وائل حنفي نائبا للرئيس التنفيذي للشئون المالية بالمصرية للاتصالات
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات في بيان لها للبورصة عن قرار مجلس الإدارة بتعيين وائل حنفي نائباً للرئيس التنفيذي للشئون المالية.
انضم حنفي للشركة المصرية للاتصالات عام 2002، وتقلد العديد من المناصب حتى عمل رئيساً لقطاعات الشئون المالية قبل توليه هذا المنصب، كما قاد فريق علاقات المستثمرين في الفترة من عام 2022 وحتى عام 2024، وشملت مسيرته المهنية بالمصرية للاتصالات، التي تمتد لأكثر من 20 عاماًـ إدارة العديد من الملفات المالية الهامة، بما فيها التمويل المؤسسي، واستراتيجيات الاستثمار، والتخطيط المالي، والموازنة، وغيرها.
تخرج وائل حنفي من كلية التجارة بجامعة حلوان، وحصل على شهادة المحاسب الإداري المعتمد (CMA)،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات علاقات المستثمرين
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: العديد من العائلات في غزة نزحت أكثر من 12 مرة
كشفت الأمم المتحدة أن العديد من العائلات في غزة نزحت أكثر من 12 مرة والظروف المعيشية تتدهور، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مكاتب صرافة في عدة مدن بالضفة الغربية، بينها رام الله ونابلس، متهمة الشركة الأم بـ"الارتباط بمنظمات غير مشروعة"، حسب إشعار إغلاق أصدره الجيش المحتل.
وجاء في منشور تم وضعه في مقر الشركة في رام الله: "تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات ضد شركة الخليج للصرافة بسبب ارتباطها بالمنظمات ".
وأفاد صحفيون في مكان الحادث أن عدة مركبات عسكرية كانت تقف عند مدخل المكان، فيما خرج جنود يحملون بضائع مغطاة بقطعة قماش.
وفي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال موقع ثاني للصرافة تابعا لشركة الخليج، بالإضافة إلى متجر للذهب.
وظهرت مواجهات بين عدد من المواطنين الفلسطينيين من مدينة نابلس مع قوات الاحتلال خلال المداهمة، حيث ألقوا الحجارة على القوات.
وقالت وزارة الصحة في رام الله إن مواطنا قتل وأصيب ثمانية آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمة في نابلس اليوم الثلاثاء.
وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها عالجت 20 مواطنا جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، وثلاثة آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي.
وأدانت حركة المقاومة (حماس) مداهمات محلات الصرافة.
وقالت المجموعة في بيان إن هذه الاعتداءات على المؤسسات الاقتصادية، وما يصاحبها من نهب مبالغ كبيرة من الأموال ومصادرة الممتلكات، هي امتداد لسياسات القرصنة التي تنتهجها الحكومة (الإسرائيلية)"، مضيفة أن الشركات المستهدفة "تعمل في إطار القانون".