برلماني: نعمل على فتح أسواق للمنتجات المصرية في العديد من دول العالم لدعم الصادرات
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
وجه المستشار محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على اختياره ضمن المعينين المائة داخل المجلس، مشيرا إلى أنه سيعمل على دعم كافة القوانين والتشريعات التى تخدم الوطن والمواطن.
وأعلن النائب محمد الجندي، انضمامه للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بالمجلس، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، لافتا إلى أن أولويات اللجنة عدة ملفات هامة أبرزها التنسيق مع الملحقين التجاريين في كافة السفارات جمهورية مصر العربية من أجل فتح أسواق للمنتجات المصرية في العديد من دول العالم، لدعم الصادرات المصرية، مما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد ودعم الاحتياطي الأجنبي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي مناقشة ملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية بعد خروج شركات كبيرة من البورصة المصرية، بالإضافة العمل على مشاركة اللجنة للدولة في خطتها لتحقيق التنمية المستدامة، واقتراح التعديلات والإصلاحات التي تعزز من كفاءة الاقتصاد الوطني.
وقال "الجندي"، إنه سيهتم بمناقشة التشريعات التي تشجع الاستثمار والإنتاج، وتدعم دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في التنمية، بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، بالإضافة إلى مراجعة وتحديث القوانين الاقتصادية بما يتوافق مع التطورات العالمية ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، ودعم السياسات التي تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأشار النائب المستشار محمد الجندي، إلى أنه سيدعم السياسات التي تزيد من الصادرات والتكامل مع سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتعزيز اتفاقيات التجارة الحرة وحماية المصالح الوطنية في الاتفاقيات الدولية، بجانب تحقيق العدالة الضريبية بتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل العبء على الفئات الإنتاجية، ودعم التحول نحو منظومة رقمية شاملة للضرائب، واقتراح حوافز ضريبية للمشروعات الخضراء والمبتكرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ البرلمان النواب اخبار البرلمان الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
"مشروعك".. مبادرة وطنية لتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة بالشرقية
يواصل البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية المعروف باسم "مشروعك" جهوده لدعم الشباب وتشجيعهم على العمل الحر من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة توفر فرص عمل حقيقية وتُسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي للمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبإشراف مباشر من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية.
وأكد العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بمحافظة الشرقية، أن المبادرة تستهدف بالأساس تشجيع المواطنين على إنشاء مشروعاتهم الخاصة أو التوسع في القائم منها، بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين مراكز ومدن المحافظة.
وأضاف أن المشروع يسعى إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن، إلى جانب استثمار طاقات الشباب وأفكارهم المبتكرة في إقامة مشروعات إنتاجية مستدامة.
وأوضح الشبراوي أن أنواع المشروعات التي يدعمها البرنامج تشمل المشروعات القائمة الراغبة في التوسع، والمشروعات الحرفية والنمطية التي تتناسب مع طبيعة موارد كل مركز أو قرية، فضلًا عن المشروعات الجديدة غير التقليدية التي تقدم أفكارًا ابتكارية تلبي احتياجات السوق المحلي.
ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع عدد من البنوك الوطنية الشريكة، وهي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، البنك الزراعي المصري، بنك الإسكندرية، وبنك التعمير والإسكان، حيث تُقدَّم قروض تمويلية ميسّرة بفوائد منخفضة وفقًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، وبشروط بسيطة تراعي احتياجات الشباب ورواد الأعمال.
وأشار مدير "مشروعك" إلى أن الشرائح التمويلية تتدرج من ألف جنيه وحتى مليون جنيه، وتتفاوت مساهمة المواطن وفقًا لقيمة التمويل، حيث تبدأ من صفر بالمائة للمشروعات الصغيرة جدًا وحتى 35% للمشروعات الكبرى.
وتُحدد مدة السداد حسب كل مشروع، وتتراوح بين سنة ونصف وخمس سنوات وفقًا لرؤية البنك الممول وطبيعة النشاط الاقتصادي.
وبيّن أن جميع المواطنين يمكنهم الاستفادة من المبادرة بشروط ميسرة، مع توفير الدعم الفني والإداري لتوفيق الأوضاع القانونية واستخراج التراخيص اللازمة لدمج النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي.
كما تضم قائمة المشروعات المقترحة مجالات تجارية مثل البقالة والملابس والأدوات المكتبية، ومجالات صناعية كصناعة الأحذية والملابس والمنتجات الغذائية، وأخرى خدمية مثل الكهرباء والميكانيكا والمطاعم والمغاسل والسباكة، إضافة إلى مشروعات أخرى متعددة حسب رغبة المتقدم.
وأوضح أن المستندات المطلوبة تختلف باختلاف حجم المشروع، وتشمل بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن، وعقد الإيجار أو التمليك، وإيصال مرافق حديث، والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للمشروعات الأكبر، إلى جانب خطاب من الوحدة المحلية، وملف تأميني لصاحب المشروع، ودراسة جدوى تمويلية للمشروعات المتوسطة والكبيرة.
وأكد الشبراوي أن المبادرة تأتي في إطار دعم الدولة المستمر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد قاطرة التنمية الحقيقية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أتاح مبادرة خاصة لدعم الشركات والمنشآت التي يبلغ حجم أعمالها بين مليون و20 مليون جنيه بفائدة منخفضة، شريطة عدم استخدام التمويل في سداد مديونيات سابقة.
وأشار إلى أن خدمات "مشروعك" متاحة من خلال المقر الرئيسي بديوان عام محافظة الشرقية، بالإضافة إلى مكاتب المشروع المنتشرة في 17 مركزًا على مستوى المحافظة لتيسير حصول المواطنين على الخدمة بسهولة.
ودعا مدير المشروع شباب المحافظة إلى المبادرة فورًا بالتقدم للاستفادة من هذه الفرصة الفريدة التي تتيحها الدولة لبناء مستقبل أفضل، مؤكدًا أن "مشروعك هو بوابة الانطلاق نحو مستقبل مهني واقتصادي مستقر لكل شاب طموح.
مؤشر استسلام وسائل الإعلام يصنّف الإعلام الأميركي بحسب خضوعه لترامب