ضبط سيدة لإدارتها كيانًا تعليميًّا "بدون ترخيص" بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم، من ضبط إحدى السيدات لإدارتها كيانًا تعليميًّا "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات – مقيمة بمحافظة الإسكندرية بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى المستشفيات والشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية).
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزتها (مجموعة من الشهادات الدراسية منسوب صدورها للكيان "معدة للتزوير" – أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات واستمارات الإلتحاق بالكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتواؤه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للنصب والإحتيال على المواطنين بدون ترخيص كيان تعليمى ضبط إحدى السيدات الإسكندرية الإسكندرية بإدارة كيان تعليمى
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية