جنايات الأقصر تقضى بإعدام سيدتين متهمتين بقتل طفل وإلقاء جثمانه فى ترعة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الأقصر رئاسة المستشار كمال شمروخ، اليوم الأحد، بإعدام سيدتين لاتهامهما بقتل طفل وإلقاء جثمانه فى إحدى ترع المحافظة، وهى القضية المقيدة برقم 1538 لسنة 2022 كلى الأقصر، وذلك عقب إحالة أوراق المتهمين من النيابة العامة للمحاكمة أمام الجنايات بالأقصر، إلى فضيلة المفتي لإصدار الرأى الشرعى فى إعدامهما.
وتعود أحداث الواقعة التى تحمل رقم "2947 لسنة 2022" جنح طيبة، إلي توجيه الاتهام لكل من "ه.ب" 42 سنة، و"ف.ب" 24 سنة، مقيمان فى منطقة المدامود، بأنهما فى يوم أغسطس 2022، شاركتا فى قتل الطفل "محمود جابر محمد" عبر سلاح أبيض عبارة عن "سكين"، حيث قامت المتهمين باستدراج الطفل إلى إحدى الغرف بمكان السكن الخاص بهما، وقامت إحداهن بخنقة بقطعة قماشية والثانية طعنته بسكين كان بحوزتها، حيث اشترك في الجريمة "م.م" 18 سنة، مقيم بمنطقة أبوالجود، وذلك نتيجة خلافات بينهم وبين والد الطفل القتيل، وبعد التأكد من وفاته قام الثالث بنقل جثمانه بدراجة بخارية وألقى جثمان الطفل فى ترعة العرب منطقة القباحى الشرقى، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وتمت إحالة القضية للمحاكمة.
وعقدت محكمة جنايات الأقصر فى دائرتها الأولى برئاسة المستشار كمال شمروخ، أولى جلسات محاكمة المتهمين فى مارس العام الجارى، وقررت فى الجلسة الأولى تأجيلها للدور الأول من شهر مايو لحين عرض المتهمين الثلاثة على مستشفى الأمراض العقلية والعصبية بالعباسية، وذلك لوضعهم تحت الملاحظة طوال تلك الفترة للتأكد من قواهم العقلية وإعداد تقرير مفصل بحالة كل متهم منهم، وحددت المحكمة جلسة 13 مايو الجاري لعقد ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاقصر جنايات الاقصر اخبار اليوم اخبار المحافظات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو
تواصل محكمة الجنح المختصة، اليوم الاثنين، جلسات محاكمة المتهمين بالفعل الفاضح أعلى محور 26 يوليو ومصور الفيديو بتهمة التشهير.
وأمرت النيابة العامة بإحالة القائم بنشر المقطع المخل والمتهمين بالتعدى عليه بطريق المحور إلى المحاكمة الجنائية.
وأكدت النيابة العامة أن نشر صور أو مقاطع فيديو لأي شخص دون موافقته يشكل جريمة جنائية في حق القائم بالنشر، ما دام المحتوى المنشور من شأنه انتهاك الخصوصية، حتى وإن تضمن ذلك المحتوى ارتكاب الشخص الظاهر فيه جريمة أخرى، إذ يتعين في هذه الحالة إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد وفرت النيابة العامة لذلك منافذ رسمية مخصصة لتلقي البلاغات.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية