وزير المالية: الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة، وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية، وقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تعزز مسار الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية فى إطار حرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار، وأننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعى دائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.
قال الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مجتمع الأعمال فى حلقة نقاشية نظمتها «N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية»، إننا نفذنا ١٠ إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلنا أكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث تم وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وسيتم لأول مرة وضع «إطار موازني متوسط المدى» اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضع مستهدفات وأولويات لمدة ٣ سنوات، لافتًا إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافة الهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولًا للأداء المالى للدولة.
أضاف أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة فى موازنات كل الجهات لتحقيق الأولويات الوطنية على مستوى الدولة، موضحًا أن وضع «سقف الدين» ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا فى تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهات التعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل أيضًا ومراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان.
أكد أن أولويات السياسات المالية تتركز فى دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز على شراكة حقيقية مع الممولين، واستهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومن خلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.
أضاف الوزير، أننا نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة فى إدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالى، أخذًا فى الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزي للمقاصة يخلق قدرًا من السيولة للشركات، وأننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيف العبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمة للمخاطر وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.
أكد ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالى ضرورى لنمو القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، وأننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية فى إدارة المالية العامة للدولة وتسجيل المستهدفات، وأن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقة النظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما فى ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيع السيارات، وحافز للتوسع فى الغرف الفندقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية