وكيل صحة شمال سيناء يتابع خطة تطوير وحدات الرعاية الأولية بالشيخ زويد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تفقد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،يرافقة الدكتورة رنا حشمت منسق التطوير لوحدات الرعاية الأولية بوزارة الصحة والدكتورة اينا سلام مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة وحدة الرعاية بأبو طويلة في مركز الشيخ زويد .
وأكد الدكتور أحمد سمير، أن الزيارة تأتي لمتابعة خطة التطوير بوحدات الرعاية الأولية بمركز ومدينة الشيخ زويد وكذلك للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل، والتأكد من تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والطعوم والامصال والمستلزمات الطبية ، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.
وأستعرضت الدكتورة رنا أثناء الزيارة خطة التطوير بأبو طويلة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية وأكدت ان المبادرة استهدفت العديد من الوحدات وأنه جاري العمل تباعا على كافة وحدات الرعاية الأساسية بشمال سيناء حتى تكون جاهزة بشكل كامل ومتطورة مثلها مثل باقي محافظات الجمهورية .
وتابعت الدكتورة رنا أن وحدات الرعاية الاولية أحدث من الوحدات الصحية بفترات عمل أطول، وربط إلكتروني ورقمنة، وأضافت ، أنه تم مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية
وأشارت الدكتورة اينا سلام ان توجيهات وكيل وزارة الصحة التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير جميع أوجه الرعاية الصحية للمرضى، وحسن المعاملة للمترددين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل صحة شمال سيناء العريش وحدات الرعایة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تستعد لطرح وحدات الإيجار التمليكي.. من لهم أولوية الحجز؟
تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للإعلان خلال الأيام المقبلة عن مرحلة جديدة من مشروع الوحدات السكنية بنظام الإيجار التمليكي.
يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتوفير حلول سكنية متنوعة تناسب محدودي ومتوسطي الدخل، وتساعد الأسر التي تواجه صعوبات في الحصول على وحدات من خلال أنظمة التمويل العقاري التقليدية.
يُعد نظام الإيجار التمليكي أحد البدائل السكنية التي تتيح للمواطنين فرصة السكن في وحدة كاملة التشطيب مقابل سداد قيمة إيجارية شهرية، مع إمكانية تملك الوحدة بعد انتهاء مدة التعاقد واستيفاء الشروط والضوابط التي تحددها وزارة الإسكان.
ويهدف هذا النظام إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين مقارنة بشراء الوحدات السكنية بشكل مباشر أو دفع مقدمات مرتفعة.
ويستهدف المشروع عددًا من الشرائح المجتمعية، أبرزها محدودو ومنخفضو الدخل، بالإضافة إلى ذوي الهمم الذين سيتم تخصيص نسبة من الوحدات لهم.
كما يشمل أصحاب المهن الحرة والعمالة غير المنتظمة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت مصادر دخلهم، إلى جانب المواطنين المقيمين أو العاملين في المحافظات التي سيتم طرح الوحدات بها.
ومن المنتظر أن تكشف الوزارة قريبًا عن تفاصيل الطرح الجديد، بما في ذلك أماكن الوحدات السكنية، وقيمة الإيجارات الشهرية، وأسعار التملك، وآليات الحجز الإلكتروني، فضلًا عن موعد فتح باب التقديم واستقبال الطلبات.
ويترقب آلاف المواطنين الإعلان الرسمي للمشروع، الذي يمثل فرصة جديدة للراغبين في امتلاك مسكن مناسب من خلال نظام مرن يجمع بين الإيجار والتملك التدريجي، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان الاجتماعي.
من لهم أولوية الإيجار التمليكي؟بحسب الضوابط المعلنة، فإن أولوية الحصول على الوحدات ستكون للفئات الأكثر احتياجًا في حال تجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة.
وتشمل هذه الفئات الأسر المتزوجة التي تعول أبناء، والمطلقات والأرامل والمعيلات، إلى جانب الشباب والمقبلين على الزواج، فضلًا عن الحالات الاجتماعية التي تستوفي معايير الاستحقاق التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي.
أما بالنسبة لشروط التقديم، فتشترط وزارة الإسكان ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا، وألا يكون قد حصل من قبل على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.
كما يشترط عدم الاستفادة السابقة من مبادرات التمويل العقاري المدعومة، وألا يمتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته وحدة سكنية مناسبة، مع ضرورة استكمال جميع المستندات المطلوبة وفقًا لما سيُعلن في كراسة الشروط الرسمية.