حبس متهمين بسرقة مكونات بـ5 ملايين دينار تخص مصنع الدقيق
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس متهمين بسرقة مكونات تشغيلية بـ5 ملايين دينار تخص مصنع الدقيق والأعلاف قبل 13 عاما، إلى جانب ملاحقة متهمين آخرين.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد اتضح أن صندوق الإقراض ورّد تلك المكونات في العام 2010 قبل أن “تُسرق” من مخزن المصنع في 2011.
وبحسب المكتب، فقد اتضح أن مالك إحدى الشركات التجارية حصل على المكونات وهو يعلم أنها مسروقة، ثم تآمر مع آخرين لفسخ عقد أبرمه صندوق الإقراض من أجل توريد احتياجات المصنع، ووقع عقدا مماثلا مع الصندوق بـ3 ملايين دينار.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العاممصنع الدقيق Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي ويستعرض جهود المملكة في تعزيز البيئة الاستثمارية
شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في روسيا الاتحادية، ضمن النسخة الثامنة والعشرين للمنتدى، المنعقد خلال الفترة من 18 إلى 21 يونيو الجاري.
وألقى معاليه كلمة استعرض فيها البيئة التشريعية في المملكة، التي تشهد تطورًا متسارعًا بهدف دعم ريادة الأعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، من خلال تحديث الأنظمة القانونية وتطوير الإجراءات النظامية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضاًالمملكةأمير جازان يتفقد “ميدانيًّا” أعمال ومشروعات أمانة المنطقة
وبيّن معاليه أن النيابة العامة أنشأت عددًا من النيابات المتخصصة، من أبرزها نيابة الجرائم الاقتصادية ونيابة الاحتيال المالي، بهدف دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز الثقة في النظام العدلي، مضيفًا أن هذه المبادرات تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتدعم الجهود المبذولة لتطوير أدوات التصرف القانوني والتعاون القضائي الدولي.
واختتم معاليه كلمته مشيرًا إلى أن التفريط في العقوبات أو التشديد غير المنضبط لا يحقق مكافحة الجرائم، وأن المعيار هو العدالة الناجزة التي تراعي استحضار حسن النية في تصرفات الأعمال، والتي يمكن تحقيقها من خلال التكامل بين الدول وتبادل الخبرات لتجاوز التحديات التنظيمية وتحقيق بيئة قانونية جاذبة ومحفزة للتنمية.