أنور قرقاش يلتقي كبير مستشاري الرئيس الفنلندي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة سعادة فيل برومر كبير مستشاري الرئيس الفنلندي.
تناول اللقاء العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش متانة العلاقات التي تجمع الإمارات وفنلندا في مختلف المجالات خاصةً الاقتصادية والاستثمارية وبما يخدم الرؤية التنموية للبلدين.
حضر اللقاء سعادة تولا يريولا سفيرة جمهورية فنلندا لدى دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يعين نجل الدكتور أحمد عمر هاشم عضو بمجلس الشيوخ
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين نجل محمد أحمد عمر هشام، نجل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، والذي رحل قبل أيام عن عالمنا، عضو بمجلس الشيوخ.
وتضمنت تعيينات مجلس الشيوخ تعيين 100 عضوا وذلك بموجب نص القانون والدستور.
ويعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:
1- أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.
2- ألا يعين عددا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته وخسرها.
5- أن تخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة.
وينص قانون مجلس الشيوع على أن ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
وفى حالة خلو مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه.
الجدير بالذكر أنه من المعتاد اختيار أعضاء مجلس الشيوخ المعينين من الكفاءات وأصحاب الخبرات في مجالات عدة لزيادة الاسهامات في القوانين التي تناقش بداخل المجلس مثل أساتذة الجامعات والسياسيين والإعلاميين والفنانين وأعضاء النقابات ورؤساء مجالس الجهات الحكومية.