عقوبات أمريكية جديدة على حزب الله اللبناني
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 أعضاء في حزب الله اللبناني، و4 شركات متورطة في شبكة للتهرب من العقوبات الدولية في لبنان.
وحسب بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني وفر المستهدفون وشركاتهم ملايين الدولارات لحزب الله، بإنشاء وتشغيل مشاريع تجارية لفائدة الحزب في لبنان، بعضها ممول وميسر من إيران.
Treasury Targets Hizballah Finance Network and Syrian Captagon Trafficking https://t.co/w2glDyC6KR
— Aaron Y. Zelin (@azelin) October 16, 2024كما طالت هذه العقوبات 3 متورطين في الإنتاج غير القانوني والاتجار في حبوب الكبتاغون المخدرة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث، إن "الإجراء الذي اتخذ اليوم يؤكد النفوذ المزعزع للاستقرار من حزب الله في لبنان والمنطقة الأوسع، حيث تواصل المجموعة وشركاتها تمويل عملياتها من خلال التورط السري في التجارة التجارية والاتجار غير المشروع في الكبتاغون".
وأضاف سميث "ستستمر وزارة الخزانة في كشف وتعطيل المخططات غير المشروعة التي تدعم قدرة حزب الله على مواصلة هجماته العنيفة".
وحسب البيان، استهدف الإجراء، اليوم الأربعاء، شبكة للتهرب من العقوبات في لبنان توفر للحزب عائدات مالية، بموجب الأمر التنفيذي لمكافحة الإرهاب رقم 13224، المعدل.
وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله منظمة إرهابية عالمية محددة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في 31 أكتوبر(تشرين الأول) 2001.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
التعاون الثنائي على رأس أولويات زيارة رئيس الوزراء اللبناني لقطر
الدوحة- وصل رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري ضم وزير الثقافة غسان سلامة ووزير الطاقة جو صدي ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني ووزير التنمية الإدارية فادي مكي.
وسيلتقي سلام خلال زيارته بأمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري وعدد من المسؤولين القطريين، وتتناول الاجتماعات البحث في الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ويرى مراقبون أن قطر تحضر بثقل سياسي وإنساني كبير في المشهد اللبناني، فقد كانت الدوحة على الدوام وسيطا مقبولا من مختلف الأطراف اللبنانية، ولعبت أدوارا محورية، أبرزها رعايتها اتفاق الدوحة عام 2008، فضلا عن دعمها المتواصل للجيش اللبناني والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني.
وقد أعلنت قطر مرارا التزامها بمساعدة لبنان على تجاوز أزمته من خلال دعم اقتصادي وإنساني مباشر، ومن خلال مشاركتها الفاعلة في مجموعة العمل الخماسية (قطر، فرنسا، الولايات المتحدة، السعودية، ومصر)، والتي تتابع عن قرب ملف الاستحقاقات اللبنانية.
علاقات متميزةوذكرت وكالة الأنباء القطرية أن قطر ولبنان يرتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تكرست عبر محطات متعددة شكلت خلالها الدوحة نموذجا في التضامن العربي، ولا سيما خلال الأزمات الكبرى التي عصفت بلبنان سياسيا واقتصاديا.
وقد دأبت قطر على الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في أحلك الظروف مقدمة دعما إنسانيا وتنمويا ملموسا ومبادرات دبلوماسية هدفت إلى الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته.
وأضافت الوكالة أن المواقف القطرية تحظى بتقدير كبير في الأوساط الرسمية والشعبية اللبنانية، حيث عُرفت الدوحة بتبني سياسة ثابتة تجاه لبنان تقوم على احترام سيادته ودعم قضاياه العادلة، فضلا عن مناصرتها المستمرة له في المحافل الدولية.
إعلانوتأتي زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى الدوحة لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين، واستكشاف سبل الدعم السياسي والاقتصادي للبنان في مرحلة شديدة الحساسية.
ويرى مراقبون أن بيروت تأمل أن تكون هذه الزيارة خطوة باتجاه تجديد الزخم العربي والدولي لدعم لبنان، سواء على مستوى الوساطة السياسية، أو عبر الشراكات التنموية التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة.
ولم تقتصر مساهمة قطر في دعم لبنان على الجانب السياسي، بل امتدت إلى تقديم مساعدات إنسانية وصحية مباشرة في الأوقات الحرجة.
وخلال العدوان الإسرائيلي عام 2024 فعّلت الدوحة جسرا جويا لتقديم أكثر من 150 طنا من المساعدات الطبية والغذائية، كما لعبت دورا محوريا في جهود التهدئة، والتي أثمرت اتفاقا لوقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
كما تشكل زيارة نواف سلام فرصة لإعادة تحريك مشاريع تنموية مشتركة، وتعزيز الاستثمارات القطرية في لبنان، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والبنية التحتية، إلى جانب البحث في سبل توسيع برامج الدعم الاجتماعي والتعليم المهني، بما يعزز قدرة لبنان على تجاوز أزماته المتراكمة.