بتكوين ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ تموز.. وصعود الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفع سعر عملة البتكوين مقترباً من مستوى 68400 دولار خلال تعاملات يوم الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ تموز ويشعل شرارة ارتفاع في قطاع العملات المشفرة، وذلك قبل أن يفقد بعض المكاسب في وقت لاحق من اليوم متراجعة تحت مستوى 68 ألف دولار.
ارتفعت عملة البتكوين بأكثر من 9% خلال الأسبوع الماضي، كما صعدت عملة الإيثر بأكثر من 7%.
ارتفاع الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة
شقت المكاسب طريقها إلى الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة. ارتفعت أسهم "بورصة الأصول الرقمية" Coinbase بنحو 6% خلال تعاملات يوم الأربعاء، ليصل ارتفاعها على مدى أربعة جلسات إلى نحو 27%. السهم عند أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب.
كما ارتفعت أسهم شركتي تعدين البتكوين Marathon Digital وRiot Platforms يوم الأربعاء.
لماذا ترتفع عملة بتكوين؟
أحد أسباب ارتفاع عملة البتكوين بنسبة 53% حتى الآن هذا العام هو مجموعة من صناديق التداول المتداولة في البورصة والتي دخلت السوق في يناير/ كانون الثاني، واستقبلت مجموعة من المستثمرين الجدد. وفي يوليو/ تموز، تبع ذلك ظهور صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة الخاصة بالإيثر.
اقرأ أيضاً: رغم التقلبات.. البتكوين قد تسجل 100 ألف دولار في نهاية العام
قالت رئيسة قسم الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة واستثمارات المؤشرات في BlackRock، سامارا كوهين، لشبكة CNBC مؤخراً، إن 80% من مشتري صندوق iShares Bitcoin Trust (IBIT) التابع للمجموعة هم مستثمرون مباشرون.
وأضافت كوهين: "لقد دخلنا هذه الرحلة على أمل تثقيف مستثمري صناديق الاستثمار المتداولة بشأن العملات المشفرة والبتكوين على وجه التحديد. وكما اتضح، فقد قمنا بالكثير من تثقيف مستثمري العملات المشفرة بشأن فوائد الحماية التي يوفرها صندوق الاستثمار المتداول لهم".
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط