رحاب الجمل: ردود الفعل على شخصية «فاتن» فى «برغم القانون» أبهرتنى
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعربت النجمة رحاب الجمل، عن سعادتها الكبيرة حول ردود فعل الجمهور على دورها فى مسلسل «برغم القانون» بطولة الفنانة إيمان العاصي، لافتة إلى أنها لم تتوقع حجم التفاعل الكبير بشخصية «فاتن» الأخت الشجاعة التى تساند شقيقتها فى الحصول على حقوقها.
وقالت الجمل، فى تصريحات لـ «الوفد»، إنها تلقت العديد من الرسائل لتهنئتها على الدور وعلى نجاح المسلسل، مشيرة إلى أن ايمان العاصى بذلت مجهودًا كبيرًا فى العمل حتى يظهر بهذه الصورة التى لاقت إعجابًا كبيرًا من الناس، قائلًا: «التعامل مع إيمان العاصى من أجمل ما يكون، فهى جميلة جدًا وموهوبة وفنانة من طراز مميز.
وأضافت أن العمل الناجح يأتى من التعاون الجماعى وروح الترابط والانسجام بين فريق العمل والمشاركين. مشيدة بالمخرج المميز شادى عبدالسلام، الذى يسعى دائمًا بأسلوبه البسيط أن ينتج مادة فنية تليق بالجمهور. وعن القضية المتناولة فى المسلسل، أكدت رحاب الجمل، أن هذه الأعمال تسلط الضوء على قضايا المرأة ودعمها من خلال التركيز على المعوقات المجتمعية التى تقف أمام المرأة فى حياتها الزوجية.
ووسط حالة من التشويق والإثارة، يتابع الجمهور حلقات مسلسل «برغم القانون» التى يتعايش مع الأحداث ومجريات الحلقات يوميًا، بينما نجحت إيمان العاصى والنجمة رحاب الجمل فى خطف أنظار المشاهدين نظرًا للأداء المميز والاندماج فى تجسيد الشخصيات.
وفى لافتة تقديرية لدورها المميز، كرمت الفنانة رحاب الجمل فى مهرجان ملتقى نجم العرب فى دورته الأولى عن دور فاتن فى مسلسل برغم القانون. جدير بالذكر أن مسلسل برغم القانون، تدور أحداثه فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية «إيمان العاصي» التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفى «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برغم القانون فاتن رحاب الجمل ردود الفعل على شخصية
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن صالحي، وهو خبير في القرصنة والهندسة الحاسوبية، أُدرج على قائمة العقوبات بسبب دوره في مجموعة «أشيانه» للأمن الرقمي، التي قال الاتحاد إنها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني.
واتهم المجلس المجموعة بتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين وإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب مؤسسات أجنبية، بما ساعد السلطات على تشديد قبضتها على المعارضة.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين في محاكم الثورة الإقليمية، قال الاتحاد الأوروبي إنهم ترأسوا محاكمات استهدفت أفرادًا من الأقليات الدينية ومعارضين سياسيين، بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وأوضح المجلس أن بعض هذه القضايا انتهت إلى إصدار أحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى الجلد والغرامات وعقوبات أخرى بحق معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.
وتنص الإجراءات العقابية على تجميد أصول الأشخاص المدرجين، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورهم خلالها، فضلًا عن منع مواطني الاتحاد وشركاته من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم.
وبحسب مجلس الاتحاد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 فردًا و53 كيانًا.
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق سياسة أوروبية متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران.
وكان الاتحاد وسّع في مارس الماضي قائمة العقوبات لتشمل 16 شخصًا وثلاثة كيانات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في قمع احتجاجات شهدتها البلاد، كما مدد في مارس نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان في إيران حتى أبريل2027.
وتعكس العقوبات الأخيرة تركيزًا أوروبيًا متزايدًا على الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية والهجمات السيبرانية في عمليات القمع الداخلي، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات واحترام الحقوق والحريات الأساسية. ويؤكد القرار أن بروكسل باتت تنظر إلى البنية الإلكترونية المرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على المعارضة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.