لملس يناقش مع الغرفة التجارية المعالجات لعمل وحدة حماية الأراضي والواجبات الزكوية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، أحمد لملس، اليوم، مع رئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، واعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بالقطاع الخاص، جملة من المعالجات لعمل وحدة حماية الأراضي والواجبات الزكوية.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة، أحمد المحضار، الحلول المقترحة لتنظيم عمل وحدة حماية الأراضي بهدف تسريع الإجراءات العملية، وتسهيل تعاملات المواطنين، وفق لائحة متفق عليها تُعلن في اجتماع المكتب التنفيذي القادم.
وأكد الاجتماع، استمرار عمل الواجبات الزكوية ضمن برنامج تنمية الإيرادات، وبذل أقصى الجهود لمعالجة الصعوبات التي تواجه سير العمل وفقًا للنظام والقانون، وعقد اجتماعات بين اللجنة ومديري المديريات والمكاتب التنفيذية لتعزيز العمل وتنسيق الجهود لمعالجة الإشكاليات أولًا بأول.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: مخزون السلع آمن.. والدولة تعمل على تنويع مصادر الاستيراد
أشاد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة أزمات لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، مؤكدًا أن القرار خطوة استباقية مهمة لحماية الاقتصاد المصري من أية صدمات محتملة على قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد والنقل.
وأوضح سعده، أن الاتحاد العام للغرف التجارية شريك أساسي في هذه اللجنة، حيث يمثلها أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، بما يعكس إدراك الدولة لأهمية إشراك القطاع الخاص والغرف التجارية في إدارة الأزمة لضمان مرونة القرارات وسرعة الاستجابة لتقلبات الأسواق.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة جاء في توقيت بالغ الحساسية، وسط تزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار بسبب تصاعد سعر الدولار والذهب، وتراجع مؤشرات البورصة، وارتباك الأسواق، وهو ما دفع الحكومة للتحرك بشفافية والإعلان عن مخاوفها من موجة تضخم وركود اقتصادي عالمي محتملة في ظل استمرار الصراع دون أفق واضح لنهايته.
وأكد سعده أن تأمين السوق المحلي يتطلب تبني سياسات مرنة ومبادرات استراتيجية، لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع، خاصة مع التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأضاف أن الحكومة تدرك ذلك جيدًا، ولهذا ضمّت اللجنة في عضويتها محافظ البنك المركزي، ووزراء الصناعة والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والتموين والبترول، إلى جانب ممثلين لوزارتي الدفاع والداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز المخابرات العامة.
ونوّه بأن مؤشرات وزارة التموين تؤكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، ويتجاوز الستة أشهر، بل يصل إلى 12 شهرًا في بعض السلع مثل السكر والأرز واللحوم والدواجن، فيما يكفي القمح لأكثر من 6 أشهر، والزيوت لنحو 4 أشهر. ولفت إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة التموين والقطاع الخاص والغرف التجارية لمواجهة تقلبات الأسعار وتوفير السلع في الأسواق دون نقص، من خلال تنويع مصادر الاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة