خسائر الحرب في لبنان.. إيرادات السياحة قد تتراجع إلى النصف
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أضرار جمة تكبدها لبنان من أثر امتداد التصعيد في غزة إلى داخل حدوده، تمثلت في دمار كبير للبنية التحتية والمناطق السكنية، بجانب عمليات نزوح كبيرة للسكان، وتأثر القطاع السياحي في البلاد، فضلا عن الخسائر في الأرواح.
وبحسب تقرير نشره مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، فقد ألحقت الضربات على مدى الأسبوعين الماضيين أضرارا جسيمة في البنى التحتيّة الأساسيّة والمرافق العامة وشبكات المياه والصرف الصحّي والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى تدهور كبير في النظام الصحّي للبلاد.
وباتت أجزاء كبيرة من ضاحية بيروت الجنوبيّة ومن جنوب لبنان تحت الأنقاض.
وهُجّر أكثر من 1,2 مليون شخص قسراً – أي نحو 20 بالمئة من السكان- في بلدٍ "غير مجهَّز بتاتاً" لمواجهة أزمة إنسانيّة كبرى.
وذكرت صحيفة "ذا ناشونال" في تقرير خلال سبتمبر الماضي، أن العديد من الخبراء الاقتصاديين يعتقدون بأن الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 10 و25 بالمئة في لبنان هذا العام، مع تدمير قطاعات حيوية من الزراعة إلى السياحة وتضرر البنية التحتية الحيوية
وكشف وزير السياحة اللبناني، وليد نصار، عن مدى تأثر قطاع السياحة في بلاده بالحرب الدائرة في غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي.
وقال الوزير آنذاك إن الحرب في غزة أثرت ليس فقط على لبنان إنما على الإقليم عموماً، وكل الدول المجاورة، مشدداً على أن "جميع الدول العربية تأثرت بطريقة مباشرة وغير مباشرة".
وتابع: "ولأن لبنان –بشكل خاص- منخرط في الحرب في الجنوب، فبالتأكيد هذا الشيء من شأنه أن يؤثر على الحركة السياحية ووصول الوافدين الأجانب للبلاد".
ومن جهة أخرى، كشف تقرير نشرته صحيفة "ذا ناشونال" أن اتساع رقعة الحرب بين إسرائيل وغزة قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي يتراوح بين 10 بالمئة و15 بالمئة في لبنان هذا العام، وخفض عائدات السياحة إلى النصف وقطع روابطها الجوية الحيوية.
وقال نسيب غبريل، رئيس قسم البحوث الاقتصادية في بنك "بيبلوس" ومقره بيروت: "بدأ موسم الصيف بشكل جيد وكان واعدًا، مدفوعًا بتدفق كبير من المغتربين، نظرًا للانخفاض الحاد في أعداد الزوار الأجانب".
وأضاف بحسب "ذا ناشونال": "التطورات منذ بداية أغسطس أوقفت هذا الزخم وأفسدت الأجواء الإيجابية لموسم الصيف".
وأكد غبريل: "سيؤثر هذا بشكل مباشر على عائدات السياحة لهذا العام، وأتوقع أن يكون التأثير في أفضل الأحوال سيتمثلفي انخفاض الإيرادات بنسبة تتراوح بين 50 إلى 55 بالمئة مما كانت عليه في عام 2023. وهذا بدوره سيكون له تأثير على النمو الاقتصادي للبلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
البنك العربي يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 6% خلال النصف الأول من 2025
صراحة نيوز- أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام 2025، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 535.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ502.8 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6%.
وواصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي، إذ بلغت حقوق الملكية 12.5 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت أصولها إلى 75.2 مليار دولار، بنمو قدره 9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.
وشهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 6%، حيث بلغت 39.8 مليار دولار مقابل 38.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 55.3 مليار دولار مقارنة بـ50.5 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات التي ينتهجها البنك ومرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مؤكداً نجاح البنك في إدارة المخاطر من خلال قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول عالية وسيولة مريحة أسهمت في تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار المصري إلى أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المتكاملة ورؤيته المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والعملاء، لافتاً إلى استكمال عملية الاندماج بين “بنك غونيه” التابع للبنك العربي/سويسرا مع بنك “ONE” السويسري، ضمن خطة تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، لترتفع الأصول المدارة للعملاء إلى 18 مليار فرنك سويسري.
من جانبها، أكدت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، استمرار البنك في دعم نمو أصوله مع الحفاظ على مستويات سيولة مريحة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام. وأضافت أن إجمالي دخل البنك شهد نمواً بنسبة 5% نتيجة توسع الأعمال وكفاءة توظيف الموارد وتنوع الخدمات المصرفية.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضحت الصادق أن المجموعة تواصل التزامها بالحفاظ على محفظة ائتمانية قوية، مع استقرار نسب الديون غير العاملة ورفع نسبة تغطيتها بالمخصصات لتتجاوز 100% دون احتساب الضمانات.
كما أشارت إلى أن البنك لا يزال يحتفظ بمعدلات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، فيما حافظ على نسبة كفاية رأسمال بلغت 17.1%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفق تعليمات البنك المركزي الأردني و”بازل 3″.
يُذكر أن مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025″، تقديراً لريادته في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة