أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قطاع الصناعات الهندسية يملك إمكانيات هائلة وقدرات كبيرة على التوسع في الإنتاج والتصدير، وذلك يتطلب مساندته بحزمة حوافز ضريبية وجمركية لجذب استثمارات جديدة وزيادة الطاقة التصديرية وتعظيم نسبة المكون المحلي وتوفير عدد أكبر من فرص العمل وزيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.

اقرأ أيضا.. نظام ضريبي جديد للممولين الذين لا تتجاوز أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن قطاع الصناعات الهندسية يُعد الحصان الرابح في ملف الصادرات المصرية حيث يحقق قفزات تصديرية بشكل سنوي، وتجاوز العام الماضي حاجز الأربعة مليارات دولار لأول مرة في التاريخ، فضلًا عن أنه يساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي ويشهد نموًا تصنيعيًا وتصديريًا بشكل مستدام.

كشف "عبد الغني"، أن القطاع الهندسي يمثل 19% من مجموع الشركات الصناعية ويوفر 20% من إجمالي فرص العمل الصناعية، ولدينا في مصر ما يتجاوز 12.5 ألف مصنع بإجمالي استثمارات تقترب من 600 مليار جنيه ويساهم القطاع بنسبة 16% من إجمالي الناتج الصناعي.

أشار إلى أن هناك 6 محاور لتعظيم المعدلات القياسية في صادرات الصناعات الهندسية أولها توطين صناعة الخامات والمكونات التي تمثل 50% في بعض الصناعات وذلك عن طريق تقديم حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في مكونات الإنتاج التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد.

أضاف "مؤسس الجمعية"، أن المحور الثاني توفير مكاتب الاعتماد وتبسيط الإجراءات من أجل اختصار الزمن والحد من التكلفة وتشجيع الإنتاج والتصدير.

أوضح "عبدالغني"، أن المحور الثالث تقديم حوافز ضريبية وجمركية عند استيراد مكونات وخامات الإنتاج وإعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة على الآلات وفرض 5% جمارك على قطع الغيار.

أكد أن المحور الرابع توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتوحيد جهة الولاية عليها فهناك أراض تابعة لهيئة التنمية الصناعية وأخرى تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.

أشار "عبد الغني"، إلى أن المحور الخامس إعداد جيل جديد من المصدرين حيث إن لدينا 12.5 ألف مصنع في حين أن عدد المصدرين لا يتجاوز 3 آلاف مصدر.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن المحور السادس هو محاربة القطاع غير الرسمي الذي يقوم بتقليد المنتجات مما يسىء إلى سمعة المنتج المصري.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جمارك القيمة المضافة الصادرات المصرية الصادرات الناتج المحلي استثمارات جديدة الصناعات الهندسية جذب الاستثمارات الصناعات الهندسیة

إقرأ أيضاً:

بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة

 

 

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.


واستعرض  النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، قائلًا: إنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.


وأوضح أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تُعد دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.


واشار إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.


وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.

 

 

مقالات مشابهة

  • رياضة النواب توصي بإصدار قرار تخصيص لأرض جمعية بيوت الشباب المصرية
  • البيئة تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • «البيئة» تنفذ برامج تدريبية لتحسين الكفاءة الصناعية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر
  • الإنتاج الحربي: خطة لتوطين التكنولوجيا وزيادة المساهمة في المشروعات القومية بموازنة 2025/2026
  • بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
  • تدشين مصنع «زيڤا» بالرياض لتعزيز توطين الصناعات الصحية ورفع جودة الإنتاج المحلي
  • غرفة الصناعات الهندسية تطلق برنامجا لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة يونيو المقبل
  • وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول يستهدف توفير أحدث الأطراف الصناعية
  • خلال لقائها مع نائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري.. بعثة اتحاد الصناعات المصرية تطالب بتفعيل اتفاقية GTI
  • الهيئة الهندسية للقوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الصينية