طلب إحاطة في النواب لرقابة الأسواق وأسعار السلع بعد رفع المحروقات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار للحد من ظاهرة قيام بعض التجار الجشعين برفع اسعار السلع والمنتجات بصورة كبيرة بعد رفع اسعار المحروقات
اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز
وتساءل النائب السيد شمس الدين فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : لماذا تهتم الحكومة بملف مراقبة تعريفة المواصلات وتتجاهل ملف الرقابة على الأسواق والأسعار ؟ ولماذا لم نر محافظاً واحداً يقوم بجولات على الأسواق والأسعار بعد رفع اسعار المحروقات ؟ وهل جميع المحافظين ينتظرون دائماً تكليفات الحكومة لتنفيذها ؟
وأكد النائب السيد شمس الدين أن الرقابة على الأسواق واسعار السلع لا يقل أهمية عن الرقابة على تعريفة المواصلات مطالباً من جميع المحافظين وقيادات المحليات القيام بسلسلة من الجولات المفاجئة على الأسواق خاصة بعد تأكيد عدد من مسئولى الغرف التجارية بأن هناك بعض التجار الذين يستغلون ملف رفع اسعار المحروقات فى رفع اسعار السلع بصورة كبيرة لا تتناسب مع رفع اسعار المحروقات
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن اسفه الشديد لتجاهل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى توجيهاتها للمحافظين وبصورة كاملة لملف مراقبة الأسواق واسعار السلع واكتفت بملف تعريفة المواصلات مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الادارة المحلية والشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية للرد عليه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس النواب الاسواق التجار اسعار السلع والمنتجات النائب السید شمس الدین رفع اسعار المحروقات الرقابة على على الأسواق اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
إحاطة مكررة انشائية للمبعوث الأممي بشأن الوضع في اليمن أمام مجلس الأمن.. ماذا قال؟
وصف المبعوث الأممي استمرار الاعتقال التعسفي منذ أكثر من عام لعشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية على يد الحوثيين بأنه أمر مُشين. مجددا دعوته بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وحث المبعوث في احاطته لمجلس الأمن، أعضاء المجلس على ممارسة الضغط من أجل حريتهم، قائلاً: "سأواصل المطالبة بالإفراج عنهم في كل فرصة تتاح لي. لقد قطعت هذا العهد لوالدة وزوجة وأبناء زميلي المحتجز."
وبالشأن السياسي، وعقب مناقشات جرت خلال الشهر الماضي مع ممثلين عن مصر و إيران و عُمان والمملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة، أشار المبعوث إلى وجود إجماع عام على أن التسوية التفاوضية وحدها هي القادرة على حل النزاع في اليمن وتوفير الضمانات التي تحتاجها المنطقة.
وأشار إلى أنه لا تزال الجبهات المتعددة في جميع أنحاء اليمن هشة، ولا سيما في مأرب، مع ورود تقارير عن تحركات للقوات واندلاع الاشتباكات بين الحين والآخر. وأكد على المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق جميع الأطراف لاستئناف مناقشات وقف إطلاق النار.
وقال المبعوث: قام الحوثيين بشن هجمات متعددة في #إسرائيل، بما في ذلك مطار بن غوريون، ورداً على ذلك شنت إسرائيل غارات على ميناء الحديدة وميناء الصليف ومطار صنعاء: "أُجدد دعوتي لجميع الأطراف الفاعلة لحماية المدنيين والبُنية التحتية المدنية."
واعتبر المبعوث اعادة فتح طريق الضالع يُعد دليلاً على ما يمكن تحقيقه. "أُشيّد مجدداً بالميسّرين المحليين...وحث الأطراف على حماية هذا الانجاز. وآمل أن يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات. إن اقتصاد اليمن في أمسّ الحاجة إلى خطوات إيجابية وبناءة للثقة كهذه.
وفي إحاطته عن الوضع الاقتصادي، دعا المبعوث الأطراف إلى التخلي عن التوجهات ذات المحصلة الصفرية، والاتجاه نحو البراغماتية والتسوية. "ويمكن، بل ينبغي بذل المزيد من الجهود لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية التي يواجهها الشعب اليمني، بما في ذلك السماح للحكومة اليمنية بتصدير النفط والغاز وتسهيل تدفق السلع دون عوائق داخل البلاد." وفق تعبيره.
ودعا المبعوث إلى حماية المساحة المدنية. ففي خلال الشهر الماضي، قد لُوحظ المزيد من الاحتجاجات التي قادتها النساء في عدن و تعز ولحج وأبين، يطالبن بحياة كريمة، بما في ذلك دفع الرواتب والمساءلة.
وأعرب عن قلقه إزاء استمرار الحوثيين في قمع أصوات المجتمع المدني، وشن موجة اعتقالات جديدة في صفوف الصحفيين والشخصيات العامة، طالت هذه المرة محافظة الحديدة.
ويصادف هذا الشهر مرور عام على آخر لقاء بين الحكومة اليمنية والحوثيين تحت رعاية الأمم المتحدة لمناقشة إطلاق سراح المعتقلين على خلفية النزاع. وقال المبعوث: "أدعو الطرفين إلى إعادة ترتيب أولويات هذا الملف الإنساني والمضي قدماً على أساس مبدأ "الكل مقابل الكل" المتفق عليه."
وشدد على ضرورة البناء على التوقف الأخير للأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة والمجتمع المحلي. مضيفا: ''يتكامل هذا الجهد مع عملنا المستمر على وضع خارطة طريق تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار، وتدابير اقتصادية حاسمة، وعملية سياسية جامعة. إن ثمن التقاعس باهظ — "فاليمن لا يستطيع تحمل سنوات أخرى من الانقسام والانهيار الاقتصادي والمعاناة الإنسانية."
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك