باشاآغا: العدالة الحقيقية تقتضي إعادة توزيع الثروات الوطنية بشكلٍ عادل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس الحكومة السابق المكلف من البرلمان فتحي باشاآغا، أن العدالة الحقيقية تقتضي إعادة توزيع الثروات الوطنية بشكلٍ عادل بحيث يحصل كل إقليم وكل مواطن على نصيبه المستحق من الفرص والموارد.
باشاآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان “من الفساد إلى الإصلاح: صون الثروات وتوزيعها بعدالة”،قال :” على مسرح الأحداث الليبية، وبين دهاليز السلطة وأروقة النفوذ، تُداس العدالة وتُسحق النزاهة في ظل تغليب الأنانية والمصالح الشخصية، فينتشر وباء نهب المال العام في جسد الدولة والمجتمع، مما يعكس أحد أخطر أعراض انهيار المنظومة الوطنية، فكلما تراجع الوعي الجمعي وتلاشى الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية، واستكان الشعب للواقع المرير، ازدادت جرأة الفاسدين وتفاقم تماديهم، متوغّلين في أرضٍ استسلمت لغفلتها وانقساماتها”.
وأضاف باشاآغا:” أن الثروات الوطنية التي يُفترض أن تكون عماد التنمية وركيزة الازدهار، تتحول يومًا بعد يوم إلى عبء يثقل كاهل الوطن وأهله، فما نشهده من استغلال ممنهج للموارد الوطنية، وعمليات النهب العلنية التي تُرتكب في وضح النهار وتتم بلا وجل أو رادع”، مشيرا إلى أن هذا الوضع يعكس انهيارًا أخلاقيًا في منظومة السلطة والنفوذ، حيث ينشغل الساسة والأقوياء بالصراع على هذه الثروات، بينما يظل المواطنون ضحايا لهذا الانحدار، يتحملون وطأته دون أن يروا بصيصًا من الأمل في الإنصاف أو التغيير.
ولفت إلى أن هذه الممارسات لا تتوقف عند حدود تقويض الثقة في مؤسسات الدولة، بل تتعداها إلى إضعاف البنية الاجتماعية والاقتصادية بشكل خطير، حيث تعمّق الفجوة المتزايدة بين قلة من الأغنياء وغالبية فقيرة، وتزيد من حدة التوترات الاجتماعية والسياسية.
واستطرد:” فالمال العام الذي يُفترض أن يكون رافعة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة أصبح أداة لتعميق الظلم وتوسيع نطاق الفساد، ومع استمرار هذا النهج المدمر، تتآكل مؤسسات الدولة شيئًا فشيئًا، وتتراجع قدرتها على فرض القانون وتحقيق العدالة، مما يضع مستقبل الوطن في خطر، ويترك المواطن في دوامة من المعاناة المتزايدة التي تتعاظم يومًا بعد يوم”.
وتابع باشاآغا حديثه:” لقد بات الفساد أشبه بمنظومة متكاملة، أكثر تنظيمًا وابتكارًا من أي وقت مضى تديره شبكات معقدة، تُتقن استغلال الثغرات القانونية وتستفيد من ضعف المؤسسات وما لم يكن يومًا إلا سخرية مريرة، قد يصبح واقعًا مستقبليًا حيث تُنشر كتالوجات وإرشادات لكيفية نهب المال العام، وإخفاء الآثار، وإعادة توزيع المسروقات بطرقٍ ذكية لا تثير الشبهات”.
وأكمل: “بعض الأطراف بالفعل جعلت من الفساد مهنة، متقنة فنون الاحتيال والتلاعب بالأرقام، لتحويل الموارد الوطنية ومؤسسات الدولة إلى مجرد أدوات للثراء غير المشروع”.
وأفاد بأن الأزمة الليبية اليوم في أبعاد تتجاوز الصراعات التقليدية على السلطة أو السيطرة على الأرض، فهي أزمة هوية وطنية تتفكك فيها معالم الدولة وتذبل الروابط بين أبناء الوطن الواحد، حيث تتركز الثروات في أيدي فئة قليلة، بينما يغرق الشعب في العديد من المناطق في دوامة الفقر والحرمان،وهذه الفجوة المتزايدة لا تهدد فقط العدالة الاجتماعية، بل تشكل خطرًا داهمًا على استقرار البلاد وتماسكها.
ونوه إلى أن العدالة الحقيقية تقتضي إعادة توزيع الثروات الوطنية بشكلٍ عادل بحيث يحصل كل إقليم وكل مواطن على نصيبه المستحق من الفرص والموارد.
وبحسب باشاآغا:” لا يمكن أن يقوم وطن قوي ومستقر على أسس الظلم والهيمنة، ولا يمكن تحقيق السلم الاجتماعي دون إرساء مبدأ الإنصاف بين الجميع، إذ أن توفير الفرص المتكافئة لكل المناطق هو السبيل الوحيد لبناء دولة عادلة، تضمن للجميع حياة كريمة ومستقبلًا أكثر استقرارًا”.
ونوه إلى أنه على الرغم كل التحديات الصعبة، يبقى الأمل في مستقبل مشرق قائمًا، لكنه يتطلب تضافر كافة الجهود وإرادة جماعية قوية وشجاعة لإحداث التغيير، فلا يكفي أن نلقي اللوم على الظروف أو ننتظر حلولًا جاهزة؛ بل يجب أن يتم إصلاح الدولة وتقوية مؤسساتها، واستعادة هيبتها من خلال فرض سيادة القانون، وتعزيز قيم العدالة والنزاهة والشفافية والمساءلة،على حد تعبيره.
ورأى أن تصحيح سياسات توظيف الثروات الوطنية لخدمة البلد، وإعادة صياغة مفهوم المال العام من اعتباره غنيمة توزع على القلة إلى اعتباره أداة لخدمة الصالح العام، يشكل الخطوة الأولى نحو بناء ليبيا التي نحلم بها،مردفا:” ليبيا التي تتجاوز الفوارق والظلم، وتضع حداً للتهميش، هي ليبيا القادرة على تحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية التي تعيد للوطن بريقه، وتعيد للشعب ثقته بمستقبله”.
وفي الختام،أكد باشاآغا أن السبيل لبناء وطن قوي ومستدام يبدأ من صون الثروات وتوزيعها بشكل عادل، والعمل على تحقيق مصلحة الجميع دون استثناء أو تمييز، في إطار دولة يسودها القانون والإنصاف، ويعيش المواطن بكرامة ويشارك بفاعلية في بناء مستقبله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الثروات الوطنیة التی ت إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: نناقش مشروع موازنة الدولة في ظل تلاعب الكيان الصهيوني بمقدرات الشرق الأوسط
طالب النائب الدكتور ايمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية استمرار العمل بالموازنة العامة للدولة الحالية ،مع تقديم الحكومة لموازنة بديلة في ضوء الاحداث التى تشهدها منطقة الشرق الاوسط والتى ستؤثر بلا شك على الارقام المطروحة فى الموازنة العامة للدولة 2025_2026.
وثمن النائب الدكتور أيمن ابو العلا الملاحظات الواردة فى تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة الجديد للدولة.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب:نناقش مشروع الموازنة العامة الجديد فى ظل عاصفة الحرب بين إسرائيل وإيران ،لاسيما في ظل تلاعب الكيان الصهيوني بمقدرات الشرق الأوسط ،وهو ما سيؤثر على الموازنة.
واستطرد النائب ايمن ابو العلا قائلا:اول الإشكاليات التى سنواجهها كضحايا لهذة الحرب هو ملف الطاقة والذى يمثل شىء فى منتهي الاهمية .
وتخوف النائب الدكتور أيمن ابو العلا من ارتفاع سعر برميل البترول من 62 دولار ليصل لنحو 100 دولار ،الامر الذي يحتاج إلي إعادة هيكلة ونظرة فى الموازنة الجديدة للدولة2025_2026
يجب إعادة هيكلتها ،وكذلك السلع الأساسية ومن بينها القمح والمواد الخام
وقال النائب الدكتور أيمن ابو العلا "لو مكان الحكومه كنت مشيت بالموازنه السابقه ونعمل تأجيل لعمل تقدير حقيقى بعد ظهور حجم العقبات التى ستخلفها الحرب بين إسرائيل وإيران عل المنطقة ككل ومصر .
شدد النائب د. أيمن أبو العلا علي ضرورة إعادة هيكلة بنود الانفاق التى تخص الدعم وذلك بزياديها لنحو 30إلي35%،خاصة وأن المواطن لن يستطيع تحمل اعباء إضافية جديدة ،ومن بينها طوارىء الطاقة .
كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية الحكومة تقديم تقرير شامل بحجم التحديات التى تواجه المنطقة.وقال : نحن فى أزمة حقيقية ونعلن رفضنا للموازنة العامة الجديدة
لعدم وجود خطة للتنمية واضحة.