الإعلامي الحكومي بغزة: العدو يرتكب مذبحة بمخيم جباليا راح ضحيتها 33 شهيداً
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الثورة نت/
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن العدو الصهيوني يواصل حرب إبادة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة ويرتكب مذبحة مساء الجمعة، راح ضحيتها 33 شهيدا بينهم 21 امرأة والعدد مرشح للزيادة.
وقال المكتب في بيان له اليوم السبت: إن العدو الصهيوني هدد المستشفيات بمحافظة الشمال وطالبها بالإخلاء لإيقاع أكبر قدر ممكن من القتل والإبادة الجماعية.
وأدان الانزلاق الأخلاقي لدول العالم التي تشاهد وتراقب بصمت جريمة الإبادة الجماعية.
كما أدان بأشد العبارات ارتكاب العدو لهذه المذبحة الجديدة في جباليا.. مُطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية بالضغط على العدو لوقف الإبادة.
وأشار المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلى أن جيش العدو الصهيوني يواصل حرب إبادة واستئصال في مخيم جباليا.
وحمل “الإعلامي الحكومي” العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ كامل المسؤولية عن استمرار جريمة الإبادة الجماعية وخاصة حرب التطهير العربي والإبادة في مخيم جباليا واستمرار ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة”.
وطالب “المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والدولية إلى الضغط على العدو لوقف الإبادة الجماعية في مخيم جباليا ووقف التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني، ووقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الإعلامی الحکومی العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية