المنصوري: التعديل الحكومي يناقش مع رئيس الحكومة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكدت منسقة القيادة الجماعة للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن “التعديل الحكومي يناقش مع رئيس الحكومة” ملمحة إلى “دخول حزبها في مشاورات حول التعديل الحكومي”.
وفي ردها على سؤال صحفي بالندوة الصحفية التي انعقدت على هامش أشغال الدورة الـ29 للمجلس الوطني لحزبها، المنعقد السبت بقصر المؤتمرات بسلا، قالت المنصوري في تصريح مقتضب إن “التعديل يناقش مع رئيس الحكومة وهذا أمر داخلي للحكومة”.
يشار إلى أن موقع Rue20، نشر خبرا حصريا مفاده أن تعديلاً حكومياً ستشهده النسخة الأولى لحكومة عزيز أخنوش، خلال الأيام القليلة المقبلة.
مصادر الجريدة، كشفت بأن الأمر يتعلق بست حقائب وزارية تشمل وزيرين عن كل حزب من الأحزاب الثلاثة المشكلة للتحالف الحكومي، فضلاً عن تعيين كتاب دولة لعدد من القطاعات الحكومية.
وتوافدت القيادات الحزبية للأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي على العاصمة الرباط منذ صبيحة اليوم الجمعة، لحضور إجتماعات الحسم في الأسماء المرشحة للإستوزار.
وحسب مصادرنا الموثوقة فحزب البام قدم بديلاً لوزيري التعليم العالي الميراوي، ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط