برلماني: منح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر يحقق فوائد بالجملة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
أكد النائب علي الدسوقي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، علي أهمية توجه الدولة لمنح حوافز غير مسبوقة للصناعات الغير موجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات.
حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصروقال “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منح حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر بهدف توطينها وتخفيض فاتورة الواردات يخفف من الضغط على العملة الأجنبية ويوفر العملة الأجنبية التى نستورد بها من الخارج، مطالباً الحكومة بالاستمرار فى سياساتها للقضاء على جميع التحديات والمشكلات والروتين والبيروقراطية التى تواجه مجتمع المصدرين والمستثمرين.
وأشار عضو مجلس النواب الي أن تشجيع الصادات المصرية ودعم مجتمع المصدرين خاصة من القطاع الخاص يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للإقتصاد الوطنى فى مقدمتها تحقيق حلم الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الصادرات المصرية الى رقم ال 100 مليار دولار صادرات لتوفير العملة الصعبة وخلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تابع تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات، في اجتماع عقده اليوم؛ بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
كما حضر الاجتماع ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، و أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، و أحمد نصار، مدير مساعد قطاع العلاقات الخارجية بالبنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفي المواعيد المحددة، بما يسهم في ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتي تحتاجها السوق المصرية، بهدف توطين هذه الصناعات، وتخفيض فاتورة الواردات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الإجراءات المُتبعة ضمن البرنامج الجديد التي بدأت في 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمُنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجياً للشركات، وارتباط ذلك بنسبة الُمساندة التي تحصل عليها سنوياً، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلي للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35% اعتباراً من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجي مستقبلياً.
ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف ميكنة برنامج رد الأعباء التصديرية، وتمت الإشارة إلى أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج في 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونياً، كما من المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب القطاع الخاص الرئيس السيسي صادرات الصادرات المصرية العملة الصعبة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإصلاح الاقتصادي لا يُقاس بالأرقام بل بتأثيره على حياة الناس
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والالتزام بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، تعكس جدية الدولة في استكمال ما بدأته منذ سنوات رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
وأشار إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
وأوضح النائب أن البرلمان حريص على متابعة تنفيذ هذا البرنامج عن كثب، لا سيما في الشق المتعلق بتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة معدلات التشغيل، مشددًا على ضرورة أن يكون المواطن شريكًا في هذا الإصلاح، عبر سياسات واضحة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير حماية اجتماعية حقيقية.
وطالب الدسوقي بمزيد من الشفافية في عرض النتائج المرحلية لبرامج الإصلاح، حتى يشعر المواطن أن هناك تطورًا ملموسًا في حياته اليومية، وليس فقط في التقارير الحكومية، مشيرًا إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية جاذبة، باعتبار ذلك أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.
وأكد أن لجنة الشئون الاقتصادية ستولي اهتمامًا خاصًا لبرامج خفض الدين العام، وتحسين الإيرادات العامة من دون تحميل المواطنين أعباء جديدة، معتبرًا أن التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية هو مفتاح نجاح أي برنامج مستقبلي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد قال ان الحكومة ملتزمة بمسار الاصلاح الاقتصادي موجها الشكر لصندوق النقد الدولي، معلنا أن مصر حاليا في المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي.
وأضاف مدبولي: إننا نأمل أن تتم المراجعة بنجاح، مشيرا الى أن الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى 85٪ من اجمالي الناتج المحلي.
وأعرب نائب رئيس صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أن مصر تقدمت في مسار الاصلاح الاقتصادي وشهدت انخفاضا في التضخم والبطالة وارتفاع في الناتج المحلي الاجمالي .
وأكمل أن الحكومة عملت على استقرار الاقتصاد المصري، والاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية، مضيفا أنه كان هناك مجهود كبير في مواصلة الثبات الاقتصادي وحماية الزيادة السكانية في مصر.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث