محمود فوزي: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافق 20 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدأت الجلسة بعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي،وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية، حيث أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15% ويستوعب القطاع الزراعي نسبة 25% من القوى العاملة، وأضاف انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليتم عقد اجتماع لمناقشة بيان السيد وزير الزراعة.
كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة في شأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.
حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار هو في الأساس فكرة رئاسية، وعرض على الحوار الوطني، وتنسيق حكومي، ونحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم فقط، بل نتعلم ليكون للمواطن فرصة عمل حقيقية وتكوين أسرة ولننعم بحياة كريمة.
كما أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء الكثير مؤسسات تعليمية وجامعية لتتيح اكبر عدد من البدائل للمواطنين وهذا امر محمود، ولدينا 9 مجالس عليا، المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية والأجنبية، وهذا مطلوب ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج إلى التنسيق وهذ المجلس الذي ينص عليه القانون سيقوم بها.
وانتهت الجلسة العامة بعد إقرار عدد من المواد إلى استكمال مناقشة مشروع القانون بالجلسات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى النواب مجلس النواب وزير الزراعة محمود فوزى محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول
كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن مواصلة محاصيل الموالح والبطاطس تصدر قائمة الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن.
يأتي ذلك وفقًا لتقرير مفصل تلقاه وزير الزراعة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، استنادًا إلى إحصائيات وبيانات المتابعة للإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق العالمية.
وأشار التقرير إلى مواصلة تقدم صادرات مصر من محاصيل الموالح التي تصدرت القائمة حيث بلغت حوالي 1.8 مليون طن، يليها البطاطس بإجمالي 1.2 مليون طن، الأمر الذي يؤكد الأهمية المتزايدة لهما كأهم المحاصيل التصديرية المصرية، نظرًا لجودتها المشهود بها.
ووفقًا للإحصائيات أيضًا، بلغت صادرات مصر من محصول البصل الطازج حوالي 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة 136 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت حتى الآن 103 آلاف طن، لتحتل بذلك المركز الخامس بالنسبة للصادرات الزراعية المصرية.
فيما شملت أيضًا قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية على الترتيب: العنب، الفراولة الطازجة، الثوم الطازج، الطماطم الطازجة، الجوافة ثم الرمان.
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير المنتجات الزراعية ذات الجودة العالية، فضلًا عن التزام مصر بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية في منتجاتها الزراعية، مما يساهم في فتح أسواق جديدة وتعزيز الثقة في المنتج المصري على الصعيد الدولي.
وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تقديم الدعم اللازم للمصدرين وتذليل العقبات أمامهم لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، الأمر الذي يؤكد الدور المحوري لقطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، ودعم الخطط التنموية الشاملة للدولة المصرية.
وأكد فاروق أن منظومة الصادرات الزراعية المصرية والطفرات التي تحققها تأتي نتيجة للعديد من جهود التعاون المشترك، على رأسها المزارع والمنتج والمصدر، وحرصهم على إنتاج محصول ذي جودة عالية، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، فضلًا عن المتابعة المستمرة من المهندسين والباحثين الزراعيين، ذلك بالإضافة إلى جهود رجال الحجر الزراعي المصري، والمعامل المركزية المرجعية بالوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، لفتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في الخارج، فضلًا عن المتابعة المستمرة والدائمة للشحنات والمحاصيل بداية من المزرعة وحتى وصولها إلى السوق الخارجي.
وطالب وزير الزراعة الجهات المعنية بالوزارة بمواصلة جهود التطوير المستمر والمتابعة، وتقديم كافة سبل الدعم للمنتجين الزراعيين، في سبيل المزيد من تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية في الخارج، والحفاظ على جودة المنتج الزراعي المصري.