محمود فوزي: مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم فكرة رئاسية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
حضر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الموافق 20 أكتوبر برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
بدأت الجلسة بعرض علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لإنجازات الوزارة في الثلاث شهور الماضية، وبيان بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال الفترة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي،وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، وسبل زيادة صادرات المنتجات الزراعية، وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية، حيث أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي وتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 15% ويستوعب القطاع الزراعي نسبة 25% من القوى العاملة، وأضاف انه تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية حيث تستهدف الخطة تنفيذ عدد 12 برنامج رئيسي ويندرج تحتهم عدد 47 برنامج فرعى، وكل برنامج فرعى يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.
وقرر المجلس إحالة البيان إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ليتم عقد اجتماع لمناقشة بيان السيد وزير الزراعة.
كما تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة في شأن مشروع قانون "إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار" المقدم من الحكومة.
حيث قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ان مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والابتكار هو في الأساس فكرة رئاسية، وعرض على الحوار الوطني، وتنسيق حكومي، ونحن لا نتعلم لمجرد أن نتعلم فقط، بل نتعلم ليكون للمواطن فرصة عمل حقيقية وتكوين أسرة ولننعم بحياة كريمة.
كما أكد المستشار محمود فوزي أن الدولة في المرحلة السابقة اجتهدت لإنشاء الكثير مؤسسات تعليمية وجامعية لتتيح اكبر عدد من البدائل للمواطنين وهذا امر محمود، ولدينا 9 مجالس عليا، المجلس الأعلى للجامعات والجامعات الأهلية والأجنبية، وهذا مطلوب ولكن تلاحظ وجود سياسات تحتاج إلى التنسيق وهذ المجلس الذي ينص عليه القانون سيقوم بها.
وانتهت الجلسة العامة بعد إقرار عدد من المواد إلى استكمال مناقشة مشروع القانون بالجلسات القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزى النواب مجلس النواب وزير الزراعة محمود فوزى محمود فوزی
إقرأ أيضاً:
الشورى ينهي مناقشة مشروعي قانون التراث الثقافي وجرائم تقنية المعلومات
العُمانية: أنهى مجلس الشورى اليوم مناقشة كلًّا من: مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأحالهما إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.
جاء ذلك خلال أعمال الجلسة الاعتيادية للمجلس الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، والتي عُقدت برئاسة سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى.
وفي مستهل أعمال الجلسة، قدّم سعادة عبد الله بن حمد الحارثي، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بمجلس الشورى ومقررها في هذه الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي.
ومن جانبه، قدّم سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي، نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية، إيضاحات من ناحية الصياغة القانونية ومدى توافق مواد المشروع مع القوانين النافذة ذات العلاقة.
وناقش أصحاب السعادة أعضاء المجلس مواد التعديل الواردة في مشروع القانون، حيث قدم عدد منهم ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات وتعديلات، مؤكدين على أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بصون التراث الثقافي بما يواكب المتغيرات والمستجدات.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث قدّم سعادة الدكتور أحمد بن سعيد السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية ومقرر اللجنة، شرحًا مفصلًا حول أهم مضامين المشروع والتعديلات التي ارتأت اللجنة أهميتها لتحديث وتطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بهذا المجال الحيوي، في ظل التوسع المتزايد في استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية الحديثة على مختلف المستويات.
وقد شهدت الجلسة مداخلات من أصحاب السعادة الأعضاء الذين قدموا ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن بعض مواد المشروع.
وفي ختام المناقشات، أقر المجلس تقرير اللجنة التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.
وتضمنت أعمال الجلسة كذلك مناقشة وإقرار تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عُمان ومملكة هولندا فيما يتعلق بإقليم كوراساو.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن هذه الاتفاقية تمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للنقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين والبضائع، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات المتبادلة في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، وهو ما من شأنه أن يدعم توجهات سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز لوجستي إقليمي ودولي.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد اليوم جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة، والتي ستخصص لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.