ضبط كيانات تعليمية غير مرخصة تنصب على المواطنين بالقاهرة والإسكندرية
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.
كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية ودورات تدريبية فى بعض المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات والعيادات الخاصة والشركات "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية بأسماء مختلفة منسوب صدروها للكيان "معدة للتزوير" - مطبوعات دعائية خاصة بالكيان) ، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان –مطبوعات دعائية خاصة بالكيان). وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الاجهزة الأمنية كيانات تعليمية الشهادات الدراسية تزوير المستندات جرائم الأموال العامة على المواطنین
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجمارك»: حريصون على توفير خدمات متكاملة ومحفزة لـ المُصدرين والمنتجين
وقّعت مصلحة الجمارك، بتوقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة لتسهيل الإجراءات بمختلف المنافذ الجمركية، وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي، وخفض أعباء الإنتاج والتصدير، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.
وأكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن وزير المالية وجّه ببناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار، موضحًا أن المصلحة تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في أنشطته الإنتاجية والاستثمارية.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إننا حريصون على توفير خدمات جمركية متكاملة ومحفزة للمُصدِّرين والمنتجين، لافتًا إلى أن منظومة إدارة المخاطر تتيح تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع وفقًا لدرجة خطورتها، على نحو يُسهم في تقليل النزاعات، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأضاف أن هناك فرصة جيدة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعَّال مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية مُحفزة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حالة الحوار المستمرة مع القطاع الخاص تجعلنا أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات.
من جانبه أكد أيمن عشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا البروتوكول يمهد لتعاون أكبر بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة، على نحو يسهم فى تجاوز أي عقبات قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
تعديل مسار الحافلات في الرياض