حمدوك: الحرب لن تُحل بالبندقية ولن ينتصر فيها أحد و التفاوض هو الحل
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
شدد رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «التغيير»، د. عبد الله جمدوك، على أن الحل المستدام للأزمة السودانية لن يتأتى إلا بوضع خطة شاملة تخاطب الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحرب وتوضح معالم الرؤية المستقبلية لما بعد الحرب.
الخرطوم ــ التغيير
ودعا حمدوك لتصميم عملية سياسية موحدة، ذات مسارات متعددة تعمل في آن واحد في وقف العدائيات، ومعالجة الأزمة الإنسانية والحوار السياسي وإعادة البناء وإنشاء آلية مراقبة على الأرض تراقب الخروقات من الأطراف المتصارعة.
وقال حمدوك في بيان اليوم بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر المجيدة، حول الأوضاع الراهنة ورؤية تقدم للخروج من الأزمة، إن الوطن يشهد نزيف دم ودمار غير مسبوق امتد زهاء العامين، في حرب لم تترك لنا عزة ولا كرامة، بل تركت شعبًا بأكمله بين مشرد ولاجئ ونازح تاركًا وراءه بحارًا من الدم وأحاديث يندى لها الجبين من القتل والسحل وقطع الرؤوس وبقر البطون والاغتصاب والتجويع الممنهج والقتل بسبب الهوية والجهة.
ونوه حمدوك إلى أنه رغم كل الذي حدث، لا يزال هنالك من يسعى لإشعال المزيد من الحرائق وصب المزيد من الزيت على النار وبث الفتنة والتشجيع والتحريض على قتل المزيد من الأنفس وتدمير ما تبقى من بنى تحتية. و وقال “رغم بعض الاستجابة التي نقدرها من الأسرة الدولية، لكن تبقى الكثير جدًا مما بالإمكان فعله لإيقاف هذا الدمار”.
و أعتبر حمدك أن ما يحدث للسودان اليوم هو محاولة لطمس تاريخ وهوية الشعب السةداني المتجذرة التي تعود إلى آلاف السنين، وأكد أن الشعب السوداني ظل منذ أن نال استقلاله يرفض القهر والذل، ثائرًا ضد كل الديكتاتوريات، مطالبًا بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم، مقدمًا في سبيل ذلك مئات الآلاف، بل الملايين من الشهداء.
و أضاف حمدوك “لقد كانت ثورة أكتوبر 1964 التي تتنسم ذكراها اليوم من أبرز المحطات النضالية المشرقة، تلتها انتفاضة أبريل 1985، ثم كانت ثورة ديسمبر 2018 التي جاءت لتؤكد إصرار الأجيال المختلفة على السير في هذا الدرب مهما كانت التضحيات، وأن شعبًا بهذا الإصرار لن تنكسر عزيمته ولن يتراجع عن مشروع التحرر والانعتاق مهما فعلت به قوى الظلام ومن يقف خلفها”.
وقال حمدوك إنه في ذكرى ثورة أكتوبر وبعد مرور ستين عامًا، لا يزال الأحرار من بنات وأبناء السودان يستميتون في سبيل تحقيق حلمهم الكبير في بناء وطن حر، ديمقراطي، موحد يسع الجميع ويحترم تنوعهم ويحترم إنسانيتهم ويوفر لهم العيش الكريم على ظهر هذه الأرض المعطاءة.
و أكد أن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) لم تكتفِ بتبيين موقفها الرافض للحرب والمدافع عن حق كل سوداني في العيش الكريم، بل وضعت مشروعًا كاملًا لبناء السودان الحلم، وبينت رؤيتها لكيفية وقف الحرب وإعادة المسار الديمقراطي.
ووصف حمدوك أن الأزمة السودانية بالمعقدة وأنه لا يمكن حلها عبر ما اسماه المنهج الاختزالي القاصر الذي يرى الحرب الحالية على كونها حرب جنرالين، وشدد على أنه لابد لمن يبحث عن حل مستدام أن ينظر في جذور الأزمة ويتعمق في فهم الأسباب التي حولت البلاد إلى مسرح دائم للصراع المسلح منذ فجر الاستقلال في العام 1956.
وقطع بأن مسؤولية الوقف الفوري للحرب تقع على عاتق السودانيين، و أنهم الأجدر والأدرى بالأسباب الحقيقية لتفجر هذه الصراعات، وقال :”هذا لا ينفي الدور العظيم المرجو من الأصدقاء والأشقاء في المحيط الإقليمي والايقاد والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة وكل الأسرة الدولية والشعوب المحبة للسلام، و نأمل أن تقوم هذه الأطراف بالضغط الحقيقي على الشقين المتحاربين لوقف نزيف الدم والعودة إلى المسار التفاوضي”.
و أضاف “نعيد ونؤكد قناعتنا بأن هذه الحرب لن تُحل بالبندقية ولن ينتصر فيها أحد مهما طال أمدها، وأن مائدة التفاوض هي المكان الوحيد الذي يسمح بحلها”.
ونبه حمدوك المجتمع الإقليمي والدولي إلى أن السودان ظل في حالة فراغ دستوري كامل وقال “إذ لا توجد حكومة شرعية في السودان منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 و إن إعطاء شرعية لحكومة الأمر الواقع لن يساعد أبداً على إيجاد حل لهذه الحرب”.
ودعا حمدوك لضرورة بناء جبهة مدنية تضم أوسع طيف من القوى المدنية التي تؤمن بالوطن وتؤمن بالسلام وتنبذ الحرب وتؤمن بسودان الحرية والسلام والعدالة والحكم المدني الديمقراطي.
و أشترط حمدوك لأولى خطوات إعادة البناء الاجتماعي والسياسي والسلمي للوطن هو بناء منظومة عدلية متكاملة تضع البلاد في مسار سيادة حكم القانون وتضع كل من أجرم في حق الوطن والمواطن أمام العدالة وتعمل بجد لإنهاء واقع الإفلات من العقاب الذي قال إنه شجع متعطشي الدماء المهووسين على ارتكاب كل هذه الفظائع في حق الشعب السوداني المسالم.
الوسومالتفاوض الحرب تقدم حمدوك
المصدر
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: التفاوض الحرب تقدم حمدوك
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.