وزير التموين: التوسع في توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إن الفترة الأخيرة شهدت جهودا كبيرة فى قطاع صوامع القمح للحفاظ على ذلك المحصول الاستراتيجى، حيث شهدت زيادة السعات التخزينية لصوامع القمح، وكذلك التوسع فى مواقعها عبر شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى زيادة عدد الشاحنات، وكذلك العمل على إنتاج الصوامع داخليا توفيرا للعملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس.
وأضاف فاروق، أيضا تم تفعيل البورصة السلعية بهدف العمل على استقرار الأسعار، وتحسين جودة السلع الاأساسية والسلع التموينية والتوسع فى المجمعات الاستهلاكية لبيع السلع بأسعار مخفضة ، توحيدها تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى ميكنة بيانات شركات السلع التموينية.
وتابع : كما قامت الوزارة باستدامة التعاقد مع الشركات الموردة لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وكذلك الاتفاق مع وزارة الزراعة على آليات التعاقد لمحصول قصب السكر وبنجر السكر للموسم الجديد بسعر 2500 جنيه لطن قصب السكر و2400 جنيه لطن بنجر السكر، وذلك بالتنسيق مع لجنتى الزراعة بالنواب والشيوخ.
وأضاف : كما تم التوسع فى توريد اللحوم وتخزين رصيد دائم بقيمة 20 ألف رأس، بالإضافة إلى الاتفاق على إنشاء معارض دائمة مثل معارض أهلا رمضان، لتكون مستمرة طوال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين الدكتور شريف فاروق شبكة السكك الحديدية الشاحنات السعات التخزينية صوامع القمح
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق