ماس كهربائي.. تفاصيل نشوب حريق منزل في العياط
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
باشرت نيابة الجيزة، اليوم الاثنين، التحقيق في اندلاع حريق داخل منزل سكني بالعياط.
دون إصاباتوكشفت التحقيقات، أن الحريق نشب داخل الشقة نتيجة ماس كهربائي في إحدى الوصلات الداخلية، دون إصابات، وتم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
حريق في منزلتلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا باندلاع حريق داخل منزل سكني في العياط، توجه رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اشتعل في العقار، تم السيطرة عليه قبل امتداده للشقق المجاورة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة، لتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العياط حريق في منزل
إقرأ أيضاً:
انفجار أسطوانة غاز بمطعم يتسبب في حريق وإصابات| تفاصيل مثيرة بالصور
ليلة من الفوضى والهلع في قلب سوهاج، فجرها انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم غير مرخص، تلاه شجار دموي بين عمال محلات مأكولات، لينقلب أحد شوارع المدينة إلى ساحة طوارئ وسط ذهول الأهالي.
في تحرك عاجل، كلفت النيابة الإدارية بسوهاج فريقًا من النيابة للنزول إلى موقع الأحداث، ورصد حجم الإهمال الجسيم ومخالفة شروط السلامة داخل عدد من المحال التجارية، في وقت تعالت فيه تساؤلات الشارع: من المسؤول عن هذه الكارثة؟.
التفاصيل الكاملة كشفتها النيابة الإدارية، بعدما أعلنت النيابة الإدارية بسوهاج فتح تحقيق موسع في واقعتين منفصلتين شهدتهما مدينة سوهاج، الأولى انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المطاعم، والثانية مشاجرة بين عاملين بعدد من المحال التجارية، مما أسفر عن إصابات وخسائر مادية.
وبحسب بيان النيابة، فإن الحريق نشب مساء الجمعة داخل مطعم يفتقر لاشتراطات السلامة داخل ممر ضيق يضم عددًا من المحال غير المرخصة، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين وامتداد النيران لواجهات محال مجاورة. وعلى الفور، أصدرت الجهة الإدارية قرارات غلق إداري للمحال المخالفة.
كما رصدت النيابة مشاجرة بين عاملين بمحلين للمأكولات والمشروبات بسبب خلاف على وضع الطاولات، نتج عنها إصابات بين المواطنين وإشغالات تعيق حركة المرور.
وأمر المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية – بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار عبد العال فرج وعضوية عدد من أعضاء النيابة، لمعاينة موقعي الحادث، وسماع أقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة.
كما قررت النيابة استدعاء مسؤولي الوحدات المحلية، ومديرية القوى العاملة، والحماية المدنية للوقوف على المخالفات والتقصير في إجراءات الترخيص والسلامة.
وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على أوجه القصور وتحديد المسؤولين تمهيدًا لمحاسبتهم قانونيًا.