بقيمة 17 مليون دولار.. النواب يوافق على الاكتتاب المصري ببنك التنمية الإفريقي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم "الاثنين" علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 374 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اكتتاب جمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الافريقي بقيمة 17,04 مليون دولار.
ويأتي الاتفاق في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق التواجد المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
ويستهدف الاتفاق دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى جميع الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية.
كما يسهم في زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأكدت اللجنة المشتركة بمجلس النواب في تقريرها أن القرار المعروض يعمل على ترسيخ المكانة المتميزة لمصر في بنك التنمية الإفريقي، التي دامت لمدة تقارب ٦٠ عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، باعتبار مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وأشارت إلي أن اكتتاب مصر في الأسهم التي يطرحها البنك سيحفظ لمصر قوتها التصويتية وبمقعدها الدائم في مجلس إدارة البنك، ويعمل على دعم خططها التنموية، باعتبار أن البنك من أكبر الداعمين لقدرات دول القارة الإفريقية على تحقيق التنمية المستدامة، وترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الإفريقي في مصر وضعا متميزا يتسق مع مكانة ووضع مصر في البنك، كما يعد التكامل الاقتصادي مع إفريقيا من الأهداف ذات الأولوية التي تسعى إليها مصر.
يشار إلي أن بنك التنمية الإفريقي يتكون من ثلاثة كيانات هي البنك الإفريقي للتنمية، وصندوق التنمية الإفريقي، وصندوق نيجيريا الائتماني، وينتهج البنك نفس الرسالة التي تتبناها مجموعة البنك الدولي وهي تشجيع التنمية المستدامة، إلا أن الفارق الأساسي بين المؤسستين هو أن بنك التنمية الإفريقي يقصر نشاطه على قارة إفريقيا.
وتتكون الموارد المالية للبنك من اكتتابات الدول الأعضاء في رأسماله، والاحتياطيات، والأموال التي يحصل عليها من خلال الاقتراض من أسواق المال العالمية، والإيرادات التي يحصل عليها البنك من القروض التي يقدمها للدول الأعضاء وعائد استثماراته.
وبلغت قيمة مساهمة مصر في رأسمال بنك التنمية الأفريقي حتي ٣٠ إبريل ۲۰۲٤ نحو ۹,۱۷ مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو ۱۲٫۱ مليار دولار أمريكي)، تبلغ قيمة الجزء المدفوع منها نحو ٤١٨ مليون وحدة حسابية بما يعادل نحو ٥٧٢ مليون دولار أمريكي)، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة بعد نيجيريا في رأسمال البنك، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بنسبة مساهمة بلغت نحو ٦,٠٣٣% من إجمالي المساهمات.
وفيما يتعلق بحجم عمليات بنك التنمية الإفريقي في مصر، فقد بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر وبنك التنمية الإفريقي منذ عام ١٩٧٤ ما يزيد على ٧,٥ مليار دولار وذلك حتى نهاية عام ۲۰۲۳ - بما يزيد على ۱۳ ضعف رأس المال المدفوع - وذلك بغرض تمويل العديد من المشروعات الإنمائية في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المالي وقطاعات الطاقة والنقل والزراعة والري والمياه والصرف الصحي، وكان أبرزها خلال الضمان الائتماني الجزئي (PCG) المقدم من البنك العام الماضي لدعم سندات الباندا الخضراء بقيمة تقدر بنحو ٣٤٤ مليون دولار أمريكي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك التنمية الأفريقي المؤسسات المالية دولار الزراعة بنک التنمیة الإفریقی بعد نیجیریا ملیون دولار على مستوى مصر فی
إقرأ أيضاً:
المعبقي يكشف سر تحسن العملة والحكومة تنشر معلومات عن المؤسسات التي قيل أنها لا تورد الى البنك المركزي
قال محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي إن ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط المضاربين والسيطرة على سعر الصرف، وإيقاف عشرات الشركات، وهو ما أدى إلى تحسّن ملحوظ في سعر الريال.
واشار الى استكمال نقل المنظومة المصرفية العاملة في اليمن إلى عدن، وان البنك بصدد استكمال عملية الشبكة الموحدة وإطلاقها بصيغتها الجديدة بقيادة البنوك وتنفيذ أنظمة المدفوعات.
وتراجع الدولار أمام الريال اليمني إلى 2400 ريالاً في التعاملات المسائية يوم الأربعاء، بمناطق الحكومة اليمنية، بينما استقر الريال السعودي عند 630 ريالاً؛ وهذا أفضل تحسن نسبي في قيمة العملة اليمنية، منذ شهور، حيث اقتربت الأيام و الأسابيع الماضية، من كسر حاجز 3000 ريال مقابل الدولار الواحد.
في سياق آخر علقت الحكومة اليمنية على التصريحات المتداولة والمنسوبة الى محافظ البنك المركزي، عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك المركزي.
وقال مجلس الوزراء في اجتماع امس ان غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة او مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين او مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها ماليا.
واضاف: الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه أي مؤسسة تمتنع عن التوريد الى البنك المركزي''.
وكشفت الحكومة اليمنية انها ستقوم باعلان ونشر أسماء المؤسسات المقصودة في التصريح في إطار الشفافية واطلاع الرأي العام لمعرفة الحقائق وتصحيح المفاهيم المضللة التي تسعى الى التشكيك والتقليل من جهود الحكومة لتحقيق الانضباط المالي، وضبط الإيرادات العامة وتسخيرها لخدمة المواطنين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري