السفير الروسي لدى إسرائيل: ندعو جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير الروسي في تل أبيب أناتولي فيكتوروف، اليوم الإثنين، إن روسيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية في غزة ولبنان على الفور والسعي إلى تسوية دبلوماسية.
وأشار فيكتوروف في كلمة -نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- إلى أنه "تم الإعلان عن موقفنا الثابت بشأن التطورات في قطاع غزة ولبنان باستمرار في مجلس الأمن وغيره من المحافل التابعة للأمم المتحدة، وفي الاتصالات الثنائية مع الإسرائيليين والفلسطينيين وممثلي جميع بلدان المنطقة تقريبًا".
وتابع قائلا: "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس ووقف الأعمال العدائية على الفور، الأمر الذي من شأنه أن يمنع المزيد من إراقة الدماء، ويجعل من الممكن معالجة الوضع الإنساني المتدهور بشكل كارثي على وجه السرعة، بما في ذلك إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين قسرًا، وخلق الظروف لتسوية سياسية ودبلوماسية على أساس القرارات المعروفة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "عدم حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يسهم في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، بما في ذلك تصعيد المواجهة اللبنانية الإسرائيلية ومحاولات إثارة حرب كبرى".
وأشار فيكتوروف إلى "الفشل الاستراتيجي" للسياسة الأمريكية، قائلا إن واشنطن تسعى عبر سياستها إلى "استبدال عملية تسوية الشرق الأوسط بتدابير اقتصادية نصفية واحتكارها دون مراعاة المصالح الحيوية للشعوب التي تعيش هناك".
وأوضح أن "الولايات المتحدة تستمر في عرقلة عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والآلية التي وافق عليها، وهي الرباعية الدولية للشرق الأوسط"، التي تتألف من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تل أبيب روسيا غزة لبنان
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط