خبير اقتصادي: رفع أسعار الوقود كان "ضرورة".. وتأثيرها "طفيف" (فيديو)
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
علق الخبير الاقتصادي محمود عطا، محلل أسواق المال، على قرار رفع أسعار الوقود، مشيراً إلى أنه كان متوقعا، وبيان لجنة التسعير كشف الفجوة بين عملية التكلفة والبيع، ولذلك كان من الضروري والحتمي رفع سعر الوقود، ولكن قد لا تؤثر هذه الارتفاعات بشكل كبير على أسعار السلع، في ظل تثبيت أسعار الفائدة.
حقيقة التخطيط لتحريك سعر رغيف الخبز المدعم بعد ارتفاع سعر الوقود.
. فيديو متحدث الحكومة: تحريك أسعار الوقود يسهم في تطوير الطرق والتعليم التأثيرات على كل السلع ستكون طفيفة
وأضاف خلال حواره ببرنامج أرقام وأسواق، أن هناك جزءا مطمئنا فيما يتعلق بضبط التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتأثيرات على كافة السلع ستكون طفيفة، متابعا: "التأثيرات السلبية على بعض القطاعات ستكون طفيفة جداً ، ولن تؤدي إلى تغيرات كثيرة".
وشدد على ضرورة مواكبة الاقتصاد المصري لخفض وتيرة التشديد النقدي عالميا ، ومن هنا جاء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة، وبالتالي لن يكون هناك اجتماعا استثنائيا الفترة المقبلة لخفض أسعار الفائدة.
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء التفقدية اليوم السبت، لعدد من المشروعات بمحافظة المنيا بصعيد مصر.
وأضاف محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «الدولة تهتم بمشروعات حياة كريمة وتنفق على الصحة والتعليم، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية من خلال إنشاء أو إعادة تأهيل الطرق والكباري».
وتابع: «نعلم أن هناك تحريك في أسعار الوقود لترشيد الدعم مما ينعكس إيجابيا على توجيه بعض الأموال في تطوير أو إنشاء الطرق والصرف الصحي والتعليم والصحة لبناء الإنسان المصري».
وأكمل: «يجب النظر عندما يتم تحريك أسعار أو رفع الدعم عن أي خدمة، ستكون بهدف ترشيد الاستهلاك، وتوجيه الأموال الأخرى لقطاعات أخرى تحقق النفع على المواطن».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوقود اسعار الوقود لجنة التسعير السلع بوابة الوفد أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:70 أو80 تريليون ديناراً العجز في موازنة 2026 إذا كانت على غرار 2024
آخر تحديث: 9 دجنبر 2025 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع الخبير الاقتصادي العراقي أحمد صدام،الثلاثاء، أن يواجه العراق أزمة مالية صعبة خلال العام المقبل 2026، مرجعاً ذلك إلى الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية التي تشير التقارير الدولية إلى احتمال انخفاض أسعاره إلى ما بين 55 و62 دولاراً للبرميل الواحد.وأضاف صدام في حديث صحفي، أنه “لا توجد حلول سريعة أو قصيرة المدى لهذه الأزمة، إلا أن الحكومة تستطيع اتخاذ إجراءات تخفف من حدتها، أبرزها تخفيض النفقات غير الضرورية، خصوصاً ما يتعلق بـ(الرئاسات الثلاث) التي تصل رواتبها إلى نحو 6 تريليونات دينار، إضافة إلى 5–6 تريليونات دينار نفقات تشغيلية أخرى”.وأشار الاقتصادي إلى “إمكانية تعزيز الإيرادات عبر تحسين التحصيل الضريبي والجمركي والحد من الهدر المالي، بما قد يسهم في تقليص جزء من العجز”.وبين صدام، أن “موازنة 2026 إذا ما جاءت مماثلة لموازنة 2024 البالغة نحو 210 تريليونات دينار، فقد تسجل عجزاً يتراوح بين 70 و80 تريليون دينار”.ولفت إلى أن “هذا الأمر سيجبر الحكومة على التركيز على النفقات الحاكمة مثل الرواتب والرعاية الاجتماعية والنفقات التشغيلية الضرورية، على حساب الإنفاق الاستثماري الذي من المتوقع أن ينخفض بشكل كبير”.ونوّه إلى أنه “في حال لجوء الحكومة إلى سياسة تقشفية وتقليل تخصيصات المحافظات ونفقات الرئاسات الثلاث، فقد يبقى العجز ضمن حدود 65 تريليون دينار ولن يصل إلى 80 تريليون دينار، إلا أنه سيبقى كبيراً بكل الأحوال”.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية