"الدولة" يستعرض مرئيات "التربية" حول "القانون المالي"
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الفرعية المشكّلة لدراسة "مشروع القانون المالي"، المنبثقة من اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة أمس، مرئيات وزارة التربية والتعليم حول التعديلات المقترحة على القانون الحالي، خاصةً فيما يتعلق بموجهات وإجراءات إعداد الميزانية السنوية للوزارة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه المكرم الدكتور محمد بن حميد الوردي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين الأعضاء، ناقشت اللجنة مع مسؤولي وزارة التربية والتعليم الجوانب التنظيمية والتشريعية التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بالمخصصات المالية السنوية (الجارية والاستثمارية) أثناء إعداد الميزانية وتنفيذها، ومراقبة الأداء المالي ومقترحات الوزارة لتعزيز الأطر التشريعية الداعمة لكفاءة الأداء المالي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية..تسريب مواضيع البيام أمر مستحيل
أكد المدير العام للتعليم بوزارة التربية الوطنية، قاسم جهلان، أن امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام” يعد “محطة بارزة في المسار الدراسي لطور التعليم المتوسط واستحالة وقوع أي تسريب للمواضيع”.
كما شدد جهلان، على ضرورة تركيز المترشحين على التحضير الجيد وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي. خاصة تلك التي قد تروج لإشاعات تسريب المواضيع. داعيا جميع المترشحين لشهادتي التعليم المتوسط “البيام”، إلى”عدم إضاعة الوقت”. والتركيز كليًا على التحضير العلمي والنفسي للامتحان”. مشددًا على أن “الوزارة مجندة بالكامل لإنجاح هذا الموعد التربوي الحاسم”.
وأضاف قاسم جهلان في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، قائلا، “تسريب المواضيع أمر مستحيل”، وقد اتخذت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات تدابير إدارية، بيداغوجية وأمنية متكاملة لضمان نزاهة الامتحانات. بدءًا من إعداد المواضيع، مرورا بعمليات النقل والتخزين، وصولًا إلى فتح الأظرفة داخل قاعات الامتحان، تحت إشراف دقيق من ممثلي الوزارة وأسلاك الأمن .”
وأكد جهلان، فتح 3 آلاف مركز امتحان عبر التراب الوطني لاستقبال المترشحين. واتخاذ جميع التدابير لضمان مرافقة صحية ونفسية للطلبة خلال أيام الامتحان. وذلك بالتنسيق بين مختلف المصالح المركزية والمحلية. إلى جانب مساهمة فعالة من القطاعات المعنية على غرارقطاع الصحة والحماية المدنية والأمن الوطني. قائلا “سجلنا هذه السنة ارتفاعا في عدد المترشحين بـ9 آلاف مترشحا مقارنة بسنة 2024. في حين تم تسجيل تراجع طفيف في عدد المترشحين الأحرار.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية