من خلال جهازها الجديد ”آيفون 15"- أبل تستعد لمفاجأة منافسيها؟
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "أبل" عن استعدادها التام لتزويد الجيل المقبل من هاتفها الذكي آيفون بمعالج يتفوق بشكل كبيرعلى كل الهواتف المنافسة لها، وذلك بفضل الاتفاق التفضيلي الذي أبرمته "أبل " مع شركة صناعة الرقائق الإلكترونية التايوانية "تايوان سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج كوربورشن" (تي إس إم سي).
ووفقا لموقع "ذا إنفورميشن" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الاتفاق الذي وقعته الشركة الأمريكية "أبل "، يتيح لها الحصول على أسرع وأحدث الرقائق التي تنتجها الشركة التايوانية قبل أي من منافسيها بعام كامل.
يمكن أن يحتوي الهاتف المقبل" آيفون 15" والمتوقع طرحه الشهر المقبل، على شريحة أقوى من شرائح أي هواتف تنتجها الشركات المنافسة مثل سامسونغ أو غوغل أو هواوي.
وبالرغم من أنه لم يتم الكشف عن شروط وتفاصيل الاتفاق ين شركة "أبل " و"تي إس إم سي" فإن ذلك يجعل الشركة التايوانية المورد الوحيد للرقائق للشركة الأمريكية "أبل".
إن طلبيات الشركة الامريكية "أبل" الضخمة والحصرية والمسبقة التي تقدمها للشركة التايوانية، فإنها تتحمل فاتورة ظهور أي عيوب في الرقائق الجديدة التي تكون "أبل" أول شركة تستخدمها.
ويأتي هذا بعد سنوات من قطع الشركة الامريكية "أبل" لخطوات واسعة نحو الأداء المتميز والفعال لمنتجاتها، باستخدام المعالج "إم1" الموفر للطاقة في عام 2020، وهو ما ساعدها في الاستغناء عن التعامل مع شركة صناعة الرقائق الأميركية "إنتل" في هذا القطاع الأساسي.
كما سمح تحول شركة "أبل" من استخدام رقائق "إنتل" في أجهزة الكومبيوتر ماك، إلى استخدام الرقائق التي تطورها داخلياً بالاستفادة من أساس تقني مشترك في أجهزتها، سواء هواتف آيفون أو الكومبيوتر اللوحي آيباد أو الكومبيوتر الشخصي ماك، مع أداء أسرع وفعال لتلك الأجهزة التي تستخدم تطبيقات معقدة.
المصدر : وكالة سوا - وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تستعد لإحداث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال المحجوزة والمصادرة
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين، بأن الوزارة أعدّت مشروع قانون جديد يُحدث وكالة وطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تجاوز أوجه القصور التي تعاني منها الممارسة الحالية في مجال رصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها ومصادرتها.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية حول “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أن المشروع يهدف إلى تحقيق نجاعة قضائية أكبر من خلال تخفيف العبء عن السلطات القضائية، واعتماد تدبير مركزي وشفاف للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الخاضعة لإجراء تحفظي جنائي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز جهود المغرب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والمالية، وتطوير البنية القانونية والمؤسساتية لملاحقة العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)