شعبة المصدرين: نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية واعدة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوضح أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعادة مصر صياغة القرارات والشروط مع صندوق النقد الدولي معناه أن مصر وجدت البديل الآمن للإقراض والتمويل لمشروعاتها المتمثلة في الشراكات العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة.
أشار إلى أن المستثمر العربي وجد أن الملاذ الآمن له هو مصر بعد تدهور الأحوال الاقتصادية حول العالم وعدم الثقة في وضع أموال المستثمرين في يد الغرب وأمريكا.
وأكد زكي أن القطاع الخاص هو شريان الحياة لأى دولة تريد النجاح، مشيرا إلى أن الدول تشجع القطاع الخاص ورجال الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم وزيادة استثماراتهم الداخلية الخارجية واستخدامهم في السيطرة الاقتصادية والسياسية في بعض الدول.
أكد أن القطاع الخاص يعمل على تقليل معدل البطالة في الدول، ويتحمل عبئاً كبيراً جدا نيابة عن الدولة في تشغيل الشباب وإيجاد فرص عمل لهم وتشجيعهم، لذلك يجب تشجيع الاستثمار الخاص ووضع أولويات وحوافز لتوسيع نطاق الاستثمار وخدمة وزيادة الصادرات التي ستغنينا عن الاعتماد على البنك الدولي في تمويل مشروعاتنا أو تدبير احتياجاتنا الداخلية والخارجية.
وأضاف زكي أن ما يحدث الآن في مصر من تغيير والاعتماد على الكفاءات والخبرات الحقيقية سيضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة للاستثمار والدول الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون.
وأكد أمين عام شعبة المصدرين، أهمية التوسع في مشاركة القطاع الخاص مع الحكومة الذي يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، كما أن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعمل على تمكين الحكومات من شراء وتقديم خدمات البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستفادة من موارد وخبرات القطاع الخاص، في تنفيذ المشروعات ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة، وتقليل العبء عن ميزانية الدولة بتقاسم المخاطر، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
وأضاف زكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن توسيع نطاق مشروعات الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، والمحافظة على استدامتها، يتطلب سياسة قوية، وإطار مؤسسي وتنظيمي، بما في ذلك تقييم المخاطر المالية العامة والالتزامات الطارئة، وطرح مجموعة موسعة من المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال البنوك، وتحديد مدى ملاءمتها للشراكة بين القطاعين العام والخاص؛
وقال، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة في الاقتصاد المصري، في إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في الأنشطة الاستثمارية، في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، مما يسهم في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سمحت بتنوع وجود الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها، والوصول بمساهمة المستثمرين من القطاع الخاص في الاقتصاد المصري إلى 65% خلال الـ 3 سنوات القادمة، ولكن بما لا يخل باستمرار استثمار الشركات الوطنية والمملوكة للدولة بها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقطاعات أخرى تم تصنيفها على أنها إستراتيجية ستستمر الدولة في شغل الجزء الأكبر منها بالاقتصاد لأهميتها وارتباطها بالأمن القومي المصري.
وأوضح أن عقود المشاركة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي استهدفت قطاعات بعينها في مجالات ( تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الإستراتيجية)، ووفقا لتصريحات رسمية لوزير المالية أحمد كجوك ، فإن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 19.8 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة منح المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين من قبل الدولة ، و العمل على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص في المجالات والأنشطة الاستثمارية، وبصفة خاصة المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، والقطاعات ذات الأولوية الوطنية، والتي تساهم في تحسين حياة المواطنين، ودفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي شعبة المصدرين الشراكات العربية المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خطة إيران الذكية للتخلي عن الـGPS
في السنوات القليلة الماضية، أولت الحكومات حول العالم اهتمامًا متزايدًا بالصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، إذ يُقال إنها تقدم لمحة أولى عن شكل حروب المستقبل، ليس فقط من حيث الأسلحة، بل أيضًا من حيث التقنيات والتكتيكات الجديدة.
ومؤخرًا، أظهرت الهجمات الأميركية- الإسرائيلية على إيران ليس فقط إستراتيجيات جديدة في استخدام الطائرات المسيّرة وعمليات التسلل، بل كشفت أيضًا عن ثغرات جديدة. فقد شهدت إيران والسفن في مياه الخليج خلال النزاع الذي استمر 12 يومًا انقطاعات متكررة في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
وقد أثار هذا الأمر قلق السلطات الإيرانية بوضوح، إذ بدأت بعد انتهاء الحرب بالبحث عن بدائل.
قال إحسان جيت ساز، نائب وزير الاتصالات الإيراني، لوسائل إعلام محلية في منتصف يوليو/ تموز: "في بعض الأحيان، تحدث اضطرابات في هذا النظام (GPS) بفعل أنظمة داخلية، وهذا الأمر تحديدًا دفعنا نحو خيارات بديلة مثل نظام "بيدو" (BeiDou)".
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطوير خطة لتحويل قطاعات النقل والزراعة والإنترنت من الاعتماد على GPS إلى استخدام نظام "بيدو" الصيني.
قد تبدو خطوة إيران نحو اعتماد نظام الملاحة الفضائي الصيني "بيدو" للوهلة الأولى مجرد مناورة تكتيكية، لكنها تنطوي على دلالات أعمق بكثير. فهي تمثل مؤشرًا جديدًا على إعادة اصطفاف كبرى في النظام العالمي.
فعلى مدى عقود، هيمن الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، على البنية التحتية التكنولوجية العالمية، من أنظمة تشغيل الحواسيب والإنترنت، إلى شبكات الاتصالات والأقمار الصناعية.
وقد أدّى هذا الواقع إلى جعل معظم دول العالم تعتمد على بنية تحتية لا تملك ما يوازيها أو ينافسها، مما حوّل الاعتماد إلى مكمن ضعف. فمنذ 2013، كشفت تسريبات وتحقيقات صحفية كيف مكّنت تقنيات وبرامج غربية متعددة من تنفيذ عمليات مراقبة غير مشروعة وجمع بيانات على نطاق عالمي، وهو ما أثار قلق العديد من الحكومات حول العالم.
إعلانيشير احتمال تحوّل إيران إلى نظام "بيدو" الصيني للملاحة إلى رسالة واضحة لبقية الدول التي تكافح من أجل الموازنة بين سهولة التكنولوجيا وضرورات الدفاع الإستراتيجي: إنّ عصر الاعتماد الأعمى والساذج على بنية تحتية تتحكم بها الولايات المتحدة يوشك على نهايته.
لم يعد بإمكان الدول ربط قدراتها العسكرية وسيادتها الرقمية الحيوية بشبكة أقمار صناعية تابعة لقوة عظمى لا يمكن الوثوق بها.
ويُعد هذا الشعور أحد الدوافع الرئيسة وراء سعي دول عديدة إلى تطوير أنظمة ملاحة فضائية وطنية أو إقليمية، من "غاليليو" الأوروبي إلى "غلوناس" الروسي، وكلّها تطمح للحصول على حصة في سوق التموضع العالمي، وتقديم ما يُنظر إليه كضمان للسيادة والاستقلال التكنولوجي.
لم يكن نظام GPS الثغرة الوحيدة التي كشفتها الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران؛ فقد تمكّن الجيش الإسرائيلي من اغتيال عددٍ من العلماء النوويين والقادة البارزين في أجهزة الأمن والقوات المسلحة الإيرانية.
وأثار نجاح إسرائيل في تحديد مواقع هؤلاء بدقة مخاوف واسعة من احتمال اختراقها شبكات الاتصالات، وقدرتها على تتبّع الأشخاص من خلال هواتفهم المحمولة.
في 17 يونيو/ حزيران، بينما كانت الحرب لا تزال مشتعلة، دعت السلطات الإيرانية الشعب الإيراني إلى التوقف عن استخدام تطبيق المراسلة "واتساب" وحذفه من هواتفهم، مشيرة إلى أنه يجمع بيانات المستخدمين ويرسلها إلى إسرائيل.
وعلى الرغم من عدم وضوح ما إذا كانت هذه الدعوة مرتبطة باغتيال المسؤولين الكبار، فإن الشكوك الإيرانية تجاه التطبيق الذي تديره شركة "ميتا" الأميركية ليست بلا أساس.
لطالما أعرب خبراء الأمن السيبراني عن شكوكهم بشأن أمان تطبيق واتساب. ومؤخرًا، كشفت تقارير إعلامية أن برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه إسرائيل لاستهداف الفلسطينيين في غزة يعتمد على بيانات تُجمع من وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، تحرك مجلس النواب الأميركي لحظر استخدام واتساب على الأجهزة الرسمية مباشرة بعد انتهاء الهجمات على إيران.
بالنسبة لإيران ودول أخرى حول العالم، فإن الرسالة واضحة: لم تعد المنصات الغربية تُعتبر وسائل تواصل محايدة، بل باتت يُنظر إليها كأدوات في حرب استخبارات رقمية أوسع.
وقد بدأت طهران بالفعل في تطوير شبكتها الداخلية الخاصة، "شبكة المعلومات الوطنية"، التي تمنح السلطات مزيدًا من السيطرة على استخدام الإنترنت. ومن المرجح أن تواصل إيران توسيع هذا المشروع، وربما تسعى إلى محاكاة "جدار الحماية العظيم" الصيني.
من خلال سعيها للانفكاك عن البنية التحتية الخاضعة لهيمنة الغرب، تؤكد طهران اصطفافها ضمن دائرة نفوذ عالمية متنامية تتحدى الهيمنة الغربية بشكل جوهري. وهذا التحالف يتجاوز مجرد التبادل التجاري أو التقني، إذ توفر الصين لإيران أدوات حيوية لتحقيق استقلال رقمي وإستراتيجي فعلي.
السياق الأوسع لهذا الأمر هو مبادرة الحزام والطريق الصينية العملاقة (BRI). فعلى الرغم من تصويرها غالبًا كمشروع بنية تحتية وتجارة، فإن مبادرة "الحزام والطريق" كانت دائمًا أكثر من مجرد طرق وموانئ. إنها خطة طموحة لبناء نظام عالمي بديل. وإيران- بموقعها الإستراتيجي وكونها مورّدًا رئيسيًا للطاقة- أصبحت شريكًا ذا أهمية متزايدة في هذه الرؤية التوسعية.
إعلانما نشهده اليوم هو بروز تكتل تقني قوي جديد: تكتل يربط بشكل وثيق بين البنية التحتية الرقمية وشعور مشترك بالتحدي السياسي. فالدول التي أنهكتها المعايير المزدوجة للغرب، والعقوبات الأحادية، والهيمنة الرقمية الساحقة، ستجد بشكل متزايد في النفوذ المتنامي لبكين مصدر راحة وأداة فعّالة للمناورة.
هذا التحول المتسارع يُنذر ببزوغ فجر "حرب باردة تكنولوجية" جديدة، مواجهة منخفضة الحدة تتجه فيها الدول بشكل متزايد لاختيار بنيتها التحتية الحيوية- من أنظمة الملاحة والاتصالات إلى تدفقات البيانات وأنظمة الدفع المالي- ليس بناءً على التفوق التكنولوجي أو التغطية العالمية الشاملة، بل بناءً على الولاء السياسي والأمن المُتصوّر.
ومع انضمام المزيد من الدول إلى هذا النهج، ستبدأ الميزة التكنولوجية الغربية بالتآكل في الزمن الحقيقي، مما سيؤدي إلى إعادة رسم ديناميكيات القوة الدولية.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية