السعودية تلغي الرسوم على الصادرات وتخفضها على الواردات إلى أسواق المملكة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت غرفة تجارة بغداد اليوم الثلاثاء، ورود كتاب من الملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية والمتضمن إلغاء رسوم الصادرات السعودية، وكذلك تخفيض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.
وذكرت الغرفة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "وسائل الإعلام السعودية نشرت قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بإلغاء رسوم الصادرات السعودية، ابتداءاً من 6 تشرين الأول 2024، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على التجار والمصدرين، وستتمكن الصادرات السعودية من عبور المنافذ الجمركية دون أي رسوم مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً".
وأضاف أن هذا "القرار يشمل تخفيض الرسوم للواردات من خلال نظام جديد يتمثل في تحصيل مقابل مالي قدره 0.15% من قيمة البضائع الواردة بحد اقصى قدره 500 ريال، بهدف تقليص وتخفيض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب التكاليف".
وبينت الهيئة أن "الهدف من هذا النظام الجديد هو توحيد آلية احتساب الرسوم بين مختلف المنافذ البرية، البحرية والجوية، مما يسهم في تيسير التجارة وتقليل الأعباء على المستوردين، ومن المتوقع أن يكون لإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية تأثير إيجابي كبير في تقليل التكاليف التشغيلية".
وأشارت غرفة تجارة بغداد إلى أن هذا القرار يساهم بجعل عملية الاستيراد ارخص على التجار وهذا يجعل السلع والمنتجات تصل الى المملكة العربية السعودية بتكلفة أقل ويجعل حركة السوق الداخلية اسرع واسهل، وسيكون تأثير هذا القرار إيجابي جدا داخل السوق العراقي من خلال تسهيل دخول المنتجات السعودية الى الاسواق العراقية والتي بدورها ستساهم بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وانخفاض أسعارها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب توصي محافظة الأقصر بوقف تحصيل رسوم من المنشآت الفندقية والسياحية
ناقشت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، موضوع طلب إحاطة بشأن قيام محافظة الأقصر بتحصيل رسوم نظافة من المنشآت السياحية والفندقية رغم من تحصيلها 1% لذات الغرض.
جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارة السياحة وهم؛ رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، مدير عام تراخيص المنشآت الفندقية، مدير عام الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية
كما حضر ممثلين لوزارة التنمية المحلية، وهما؛ رئيس قطاع الشئون القانونية، وعضو الإدارة العامة للاتصالالسياسي والشئون البرلمانية، بجانب سكرتير عام محافظة الأقصر.
وقالت النائبة نورا علي، إنه لكي نصل إلى ما ننشده من نتائج وإيرادات متوقعة يجب تبسيط الإجراءات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع السياحي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية
وأوضحت نورا علي، أنه توجد العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال الفنادق والمنتجعات السياحية، وتقدم الدولة العديد من الحوافز والمبادرات التمويلية لدعم هذا القطاع
وتساءلت: "كم يبلغ عدد الرسوم الخاصة بالنظافة والتي يتم تحصيلها من المنشآت الفندقية والسياحية بالأقصر؟ وخاصة أن المستثمرين يشكون من كثرة المطالبات تحت مسمي رسوم خدمات أو مساهمة في التنمية السياحية دون سند قانوني"؟
وأكدت اللجنة أن تحصيل المزيد من الرسوم قد يترتب عليه بعض السلبيات على صناعة السياحة، منها زيادة تكلفة الإقامة للسياح، وتأثير على تنافسية المنشآت.
وفي نهاية الاجتماع وجهت اللجنة اشادة كبيرة لوزير السياحة ووزيرة التنمية المحلية على تحركهما السريع في هذا الملف والتوجيه الأسبوع الماضي بوقف تحصيل الرسوم حرصًا على استقرار القطاع وتشجيع الاستثمار فيه.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بما يلي:
وقف أي تحصيل للرسوم من المنشآت السياحية والفندقية، تحت أي مسمى من قبل الإدارات المحلية بالأقصر دون الحصول على تصديق رئيس مجلس الوزراء.
توحيد رسوم النظافة للمنشآت الفندقية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024 كأساس موحد لتحديد قيم الرسوم وجهة تحصيلها، مع تعميمه على جميع المنشآت الفندقيةوالسياحية، بحيث يشمل هذا النظام تحديد سقف محدد للرسوم، مع مراجعة وتدقيق شامل وتحديد آلية موحدة للتحصيل على مستوى الدولة كلها.
ضرورة تحديد تحصيل الرسوم من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية موحدة، لضمان الشفافية وسهولة التحصيل، وسعياً من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية بالمحافظات.
اجراء مراجعة شاملة وحصر لكل الرسوم على المنشآت السياحية والفندقية، من خلال لجنة مشتركة من وزارات السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، ومحافظة الأقصر، وغرف المنشآت السياحية والفندقية.
التأكيد على الجهات المحلية بعدم جواز تحصيل مقابل خدمات تدخل في اختصاصات وزارة السياحة.
التأكيد على أن الالتزام بالرسوم القانونية فقط يخلق بيئة جاذبة للاستثمار السياحي ويعزز من تنافسية مصر كمقصد سياحي عالمي.
ضرورة التنسيق بين وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات، وغرفة المنشآت الفندقية، لإعداد وتنفيذ النظام الموحد، بما يتماشى مع تطبيق القانون 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية.
توفير برامج تدريبية وتوعية للمنشآت الفندقية حول النظام الموحد، مع توفير دعم فني للمساعدة في عملية التحصيل.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام