كل ما تريد معرفته عن الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران المدني
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالتنسيق مع الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية قبول دفعة جديدة للالتحاق بالبرنامج المتكامل لكلية المراقبة الجوية.
تفاصيل الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيرانوأوضحت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران أن سحب الملفات من كلية المراقبة الجوية سيكون بمطار 6 أكتوبر، ومتاح حتى نهاية أغسطس الجاري، وكشفت عن شروط الالتحاق والتي جاءت كالتالي:
1 - الحصول على مؤهل عال مناسب.
2 - السن لا يزيد على 28 عاما في 1 من مايو 2023.
3 - تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للبنين - يقبل الذكور والإناث للعمل بجميع المطارات المدنية بجمهورية مصر العربية.
4 - اجتياز اختبارات اللياقة الطبية / اللغة الإنجليزية / الحاسب الآلي / الاختبارات النفسية / المقابلة الشخصية.
5 - مدة الدراسة 13 شهرا يحصل الدارس على شهادة تؤهله للعمل بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية فور التخرج.
6- تبدأ الدراسة بالبرنامج بعد ورود موافقات جهات الاختصاص واجتياز جميع الاختبارات المقررة .
وظيفة ضابط معلومات طيرانثانيا: لشغل وظيفة ضابط معلومات طيران تخصص خرائط ملاحية وتصميم إجراءات طيران، بذات الشروط السابقة.
- يفضل خريجي كليات علوم قسم رياضة - هندسه مدني - آداب جغرافيا GIS أو خرائط.
- يشترط أن يكون من قاطني القاهرة الكبرى.
ويجرى تعيين الخريجين بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية طبقا للبروتوكول المبرم بين الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطارات الملاحة الجوية المصریة لعلوم الطیران
إقرأ أيضاً:
«بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
قال المدير السابق لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، محمد بوسنينة، إن الخطوط الجوية الليبية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس.
وأضاف يجب أن تتدخل الحكومة وتنقذ الشركة من التعثر والإفلاس هذا لايعني بحال من الأحوال انه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، وعلى الحكومة وإدارة الشركة تحمل مسؤوليتهم في المحافظة على استمرار تشغيل الشركة.
وتابع: يجب تسليط الضوء على سوق الطيران في ليبيا للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية مثل احتكار القلة، التي قد تلحق الضرر ببعض الشركات العاملة في السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الكفيلة بحماية السوق.
وأشار إلى أن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.