26 مليار يورو حجم خسائر أوروبا نتيجة التغير المناخي سنويا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية أن متوسط الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي بلغ 26 مليار يورو سنويا على مدى العقد الماضي.
وقال تقرير نشرته المحكمة، وهي هيئة رسمية تابعة للاتحاد الأوروبي، إن تعرض اقتصاد الاتحاد الأوروبيالحالي للاحترار العالمي بمقدار 1.
من جهته قال كلاوس هاينر ليهن، عضو محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية، إن عدم تحسين الاتحاد الأوروبي تنفيذ إجراءاته للتكيف مع التغير المناخي، ستكون له عواقب وخيمة.
وفحص مراجعو الحسابات سياسات التكيف الوطنية لإستونيا وبولندا وفرنسا والنمسا ووجدوا أنها تتسق عموما مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي.
فيما أشارت المحكمة إلى استخدام بيانات علمية قديمة لإعداد الوثائق المتعلقة بالإستراتيجية الوطنية للتكيف، كما وجدت حالات إغفال أو تقليل تقدير تكلفة المعيشة.
وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المستوى المحلي "أساس التكيف"، فإن الدراسة الاستقصائية التي أرسلها مراجعو الحسابات إلى 400 بلدية في الدول الأعضاء الخاضعة للمراجعة، وجدت أن عددا كبيرا من المجيبين لم يكونوا على علم بإستراتيجيات وخطط التكيف مع تغير المناخ، ولم يستخدموا أدوات التكيف الأوروبية (التكيف مع المناخ، وكوبرنيكوس، وميثاق الاتحاد الأوروبي لرؤساء البلديات).
يذكر أن أهداف التكيف مع تغير المناخ تتضارب مع أهداف أخرى، مثل القدرة التنافسية أو التنمية الإقليمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية تصدر حكماً حاسماً بشأن سياسة إيطاليا لإعادة طالبي اللجوء
في خطوة قضائية بارزة قد تُعيد تشكيل سياسات الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا يؤكد حق الدول الأعضاء في تصنيف دول معينة على أنها “دول آمنة”، ما يمكّن من تسريع إجراءات البت في طلبات اللجوء، لكن بشروط صارمة تتعلق بالشفافية والمساءلة.
ما مضمون الحكم؟جاء القرار استجابة لدعوى قضائية إيطالية، إذ سعت روما للحصول على تأكيد قانوني حول مدى شرعية سياستها المتعلقة بإدراج بعض الدول ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها دون الخوض في تقييم فردي مطوّل.
وأكدت المحكمة أن من حق كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع قائمتها الخاصة بالدول الآمنة، بشرط أن تُفصح السلطات عن المصادر والمعلومات التي اعتمدت عليها في هذا التقييم، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان، والمراقبة المستقلة لأوضاع تلك الدول.
ما هي الدول “الآمنة” وفق هذا التصنيف؟الدول الآمنة تُعرّف بأنها تلك التي يُفترض فيها عدم تعرض الأفراد لخطر الاضطهاد، أو التعذيب، أو المعاملة اللاإنسانية. وغالبًا ما تشمل دولًا لا تعاني من نزاعات مسلحة أو أزمات سياسية عميقة، ويتمتع فيها القضاء بالاستقلال وحقوق الإنسان بالحماية.
أبعاد سياسية وإنسانيةهذا الحكم يمثل دعمًا قانونيًا لنهج بعض الدول الأوروبية التي تسعى لتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء، لكنه في الوقت ذاته يفرض قيودًا واضحة تمنع الاستخدام التعسفي لهذا التصنيف.
منظمات حقوقية طالما حذّرت من أن بعض الدول المصنفة كـ”آمنة” من قبل بعض الحكومات، قد لا تكون كذلك فعليًا بالنسبة لبعض الفئات، مثل الصحفيين أو المعارضين السياسيين أو الأقليات الدينية والإثنية.
لماذا هذا الحكم مهم؟ يعزز الحكم مبدأ السيادة الوطنية ضمن الأطر الأوروبية، حيث يسمح لكل دولة بوضع تقييمها الخاص، طالما كان شفافًا ومدعومًا بالأدلة. يؤسس لسابقة قانونية تلزم الدول بـتقديم مبررات واضحة لتصنيفاتها. يُعد خطوة نحو موازنة بين الإجراءات السريعة والضمانات الإنسانية لطالبي اللجوء.
تعديل مسار الحافلات في الرياض