وزير السياحة يبحث منع الاتجار في الممتلكات الثقافية مع مسؤول أممي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
استقبل الدكتور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بمكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وذلك لبحث أوجه التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وتناول اللقاء بحث سبل التصدي للاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية والآثار في إطار «مبادرة العمل المشترك لمكافحة الاتجار غير المشروع في التراث الثقافي- CATCH» لمكافحة الاتجار بالتراث الثقافي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بوصف تلك الظاهرة أحد أنماط الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فضلا عن العلاقة بين تلك الظاهرة والأنماط الأخرى للجريمة مثل غسل الأموال والاتجار بالأشخاص وتمويل الإرهاب، كما أنها تعتبر تهديدًا للتمتع بالتراث الثقافي بوصفه حقًا من حقوق الإنسان التي يكفلها القانون الدولي ولتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأكد وزير السياحة والآثار، أهمية تعزيز سبل التعاون لتوعية المجتمعات المحلية والدولية بأهمية التراث الثقافي، وتبادل المعلومات لمنع الاتجار في الممتلكات الثقافية والتوعية بتأثير الاتجار غير المشروع على الاقتصاد سواء المحلي أو الدولي، هذا بالإضافة إلى أهمية تعزيز سبل التعاون لحماية المواقع الثقافية والتراثية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توثيق بيانات المواقع الثقافية والتراثية، وتنظيم برامج تدريبية لتنمية مهارات العاملين في مجال حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنيةومن جانبها، استعرضت الدكتورة غادة والي، خلال اللقاء، الدور الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة تلك الظاهرة في إطار تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية شاملًا ذلك تطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع جسامة تلك الجريمة وتداعياتها على الجوانب الثقافية والاقتصادية والأمنية للدول، بالإضافة إلى تطوير القدرات المؤسسية لمنع ومكافحة سرقة الممتلكات الثقافية والآثار وتعزيز التعاون بين الدول في هذا المجال وفقًا للمتطلبات الدولية المعنية بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة.
وأعربت «والي» أيضًا عن التقدير للدعوة المتميزة من جانب مصر للاستفادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية كإطار رئيسي للتصدي للاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وصلاتها بالأنماط الأخرى للجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الآثار التكنولوجيا الحديثة غادة والي الأثار التراث الثقافي فی الممتلکات الثقافیة الجریمة المنظمة الأمم المتحدة غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة بعنوان دور الاكتشافات الأثرية في صناعة السياحة الثقافية
في إطار أنشطتها التوعوية والثقافية، نظمت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث محاضرة بعنوان “دور الاكتشافات الأثرية في صناعة السياحة الثقافية” ألقاها الأستاذ محمد عثمان، رئيس لجنة السياحة الثقافية، تناول خلالها أهمية الاكتشافات الأثرية في دعم وتنشيط السياحة، وخاصة السياحة الثقافية في مصر.
مؤسسة زاهي حواسوخلال المحاضرة، استعرض عثمان الدور المحوري للأقصر كمتحف مفتوح يزخر بالمقابر والمعابد الأثرية الفريدة، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الحديثة في المنطقة كان لها أثر كبير في جذب أنظار العالم وزيادة أعداد السياح. كما تطرق إلى أهمية الطيران المباشر في تسهيل حركة السائحين، ودور الترويج الإعلامي في إبراز قيمة هذه الاكتشافات.
وفي سياق حديثه عن صناعة السياحة الثقافية، أوضح أن هذا النمط السياحي يعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، إذ يجمع بين استكشاف التاريخ والاستمتاع بالتجارب الثقافية، ما يجذب شرائح واسعة من السائحين الباحثين عن الأصالة والمعرفة.
وأكد عثمان أن مصر، بما تمتلكه من تراث حضاري فريد، قادرة على أن تكون الوجهة الأولى عالميًا للسياحة الثقافية إذا ما تم استثمار هذا التراث بالشكل الأمثل.
واختتم عثمان بالتأكيد على أن الاستثمار في الاكتشافات الأثرية والترويج لها يمثل أداة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات للحفاظ على هذا التراث واستثماره في دعم الاقتصاد وتنمية السياحة الثقافية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء