«أبوظبي للزراعة» تقدم خدماتها البيطرية في مهرجان الظفرة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تقدم «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 18 لمهرجان الظفرة، خدمات لوجستية وبيطرية لملّاك الإبل ومربّي الثروة الحيوانية في «مزاينة سويحان»، و«مزاينة رزين»، و«مزاينة مدينة زايد» و«ختامي مهرجان الظفرة».
وتوفر الهيئة عيادة بيطرية متنقلة خاصة بأنشطة المهرجان وفعالياته، تضم كادراً من الأطباء والفنيين البيطريين، للتأكد من سلامة الإبل المشاركة، وضمان عدم إصابتها بمرض البروسيلا.
كما توفر 8 خدمات بيطرية للمشاركين من الخدمات المجانية التي يقدمها قطاع الثروة الحيوانية، ومنها الخدمات العلاجية، وورش الحيوانات والعزب، وفحوص الدم والجراحة، وتوفير الوصفات العلاجية وصرف الأدوية لمستحقيها.
ويقدم أطباء الهيئة البيطريون النصح والإرشاد للمربّين مع تعريف زوار الجناح بأفضل الممارسات العالمية في إدارة العزب وأحدثها.
وتسعى الهيئة للحضور الفاعل والهادف بالفعاليات التراثية، لتعزيز الوعي المجتمعي بالممارسات الجيدة في السلامة الغذائية والزراعة والثروة الحيوانية، وتنظيم اللقاءات مع روّاد هذه الفعاليات لتعريفهم بأهم المواضيع ذات الصلة بمجالات عملها.
يذكر أن مهرجان الظفرة انطلقت فعالياته يوم الأحد، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 30 يناير 2025.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.