جلسة حوارية تحت عنوان "حياة كريمة" ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية تحت عنوان "حياة كريمة"، وذلك في إطار فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثانية، الذي يُعقد تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام"، في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتي هذه الجلسة في سياق حرص وزارة الصحة على توطين مفهوم التنمية المستدامة، حيث يتكامل مفهوم التنمية البشرية مع الصحة النفسية، بوصفهما وجهين مترابطين يهدفان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأسر المستهدفة، وتحقيق التكافؤ الاجتماعي، والاستدامة، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على التزام الوزارة بتحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، مما يسهم في توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن هذه المناقشات تُتيح استعراض الإنجازات والتحديات وتعزيز الوعي المجتمعي، مع التأكيد على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين.
حضر الجلسة عدد من كبار المسؤولين والجهات المعنية، مما يعكس أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
من جانبه، قال الدكتور عمرو سيف، المدير الإقليمي لشركة فايزر مصر، إن رؤية مصر 2030 وركائز بناء الإنسان التي تعتمدها الدولة المصرية تعمل بشكل متكامل مع أهداف مؤسسة "حياة كريمة"،مشيرًا إلى تحقيق عدة أهداف تشمل تدريب الكوادر الطبية المتطوعة في مؤسسة "حياة كريمة" لتطوير الكفاءات، وإنشاء شراكات مع الجهات المختلفة، مثل الشراكة مع هيئة الشراء الموحد، التي تهدف إلى إنشاء برنامج متكامل لتوصيل الأدوية للمرضى وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.
وأعلن الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة روش مصر، عن شراكة ثلاثية رسمية بين وزارة الصحة والسكان، متمثلة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ومؤسسة حياة كريمة، وشركة روش مصر، وتهدف هذه الشراكة إلى الوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، والتوعية، وتدريب الكوادر الطبية، موضحًا أن الشراكة تسعى لتضافر الجهود لتحقيق أفضل النتائج في تحسين جودة الحياة.
بدوره، أوضح الدكتور شريف وجيه، رئيس القطاع الطبي بشركة أسترازينيكا، أهمية الشراكات مع القطاعين الحكومي والمدني لزيادة الوعي وتطوير تقديم خدمات جيدة للجمهور،مشيرًا إلى أن الشراكة بين شركة أسترازينيكا ومؤسسة حياة كريمة، التي تهدف إلى الوصول إلى 300 قرية لإنشاء 300 عيادة لأمراض حساسية الصدر، مجهزة على أعلى مستوى من الخدمات والكوادر الطبية.
IMG-20241023-WA0019 IMG-20241023-WA0018 IMG-20241023-WA0017 IMG-20241023-WA0016 IMG-20241023-WA0015 IMG-20241023-WA0014المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية حیاة کریمة IMG 20241023
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة - جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض د.محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط د.محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت د.إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د.إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد أ. ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين