حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إنشاء دائرة القضاء في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا، بشأن إنشاء دائرة القضاء في إمارة الشارقة.
وبحسب المرسوم الأميري، تُنشأ بموجب هذا المرسوم دائرة في إمارة الشارقة تُسمى “دائرة القضاء”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتتبع مجلس القضاء في إمارة الشارقة، وتختص بتنظيم ومتابعة عمل المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها والخدمات القضائية في الإمارة بما يكفل تحقيق العدالة واستقلال القضاء.
ونص المرسوم الأميري على أن يصدر قانون بتنظيم السلطة القضائية ودائرة القضاء في إمارة الشارقة وفقا للإجراءات التشريعية المتبعة في الإمارة.
وحدد المرسوم الأميري الأحكام الانتقالية كما يلي:
1. يُنقل إلى دائرة القضاء أعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة والكادر الإداري والفني، ممن هم على الملاك الاتحادي التابع لوزارة العدل الذين يتم تحديدهم من قبل مجلس القضاء، بناء على عرض رئيس الدائرة، وذلك بمراعاة قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2019م.
2. ينقل الى دائرة القضاء كافة أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وأنظمتها الفنية والتقنية وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة العدل.
3. تُشرف على عملية الانتقال لجنة مشتركة بين حكومة إمارة الشارقة، والمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وترفع اللجنة تقاريرها وتوصياتها إلى الجهات العليا المختصة.
4. يستمر العمل في المنظومة القضائية في إمارة الشارقة، وفقا للأنظمة المتبعة في وزارة العدل خلال الفترة الانتقالية لحين صدور قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة والانتهاء من عملية النقل.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
منصور بن نصار: لا يجوز تحميل المؤجِّر مخالفات المستأجر
الشارقة: جيهان شعيب
أكد المستشار القانوني الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أن المادة «10» من قانون تأجير العقارات في الإمارة، تنصّ على أنه لا يجوز تحميل المؤجّر أي المالك، أي رسوم مستحقة، أو غرامات ومصاريف أياً كان نوعها، كان المستأجر ملتزماً بها، ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على ذلك.
وقال إن المشرّع في الإمارة حرص على كفالة حقوق جميع أطراف العلاقـــة الايجاريـــة، بشكـل متــــوازن، واستقى أحكامه من المبادئ العامة للقانون، والشريعة الإسلامية، بأنه «لاتزر وازرة وزر أخرى».
ووجه الجهات المعنية، سواء البلدية، أو هيئة الكهرباء ومياه وغاز الشارقة، وجميع الجهات ذات العلاقة الإيجارية، بالرجوع إلى القانون الجديد، والعمل بموجب أحكامه. وفي حال التباس أي أمر عليهم، بإمكانهم الرجوع إلى الدائرة القانونية بحكومة الشارقة، طلباً للتوضيح أو التفسير.
جاء ذلك مع الإعلامي محمد خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعـة والتلفزيون، فــي بـــرنـــامج «الخط المباشر»، رداً على متصل، شكا من تأجيره صالوناً، ووقوع إشكالات عدة له، وحين رجوعــه إليه، فوجئ بأنه مطالب بتسديد مخالفات ارتكبها مستأجره.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة