صحيفة عبرية تكشف عن “أخطر” تفاصيل خطة نتنياهو لقطاع غزة بعد الحرب - تفاصيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
سرايا - كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، لما بعد الحرب على قطاع غزة .
وقالت نائبة رئيس تحرير صحيفة هآرتس العبرية، نوا لانداو، إن نتنياهو يسير بالفعل حسب سياسة واضحة له، وتُترجم بأفعال على أرض الواقع، وليس بأقوال أو تصاديق وإقرارات رسمية.
وأضافت، أن نتنياهو ظل طوال سنوات حكمه يستفيد من الغموض المتعمد، بما في ذلك بث رسائل متناقضة باللغتين العبرية والإنجليزية، “إلا أن الواقع لا يكذب”. وبهذه الكيفية، وببطء شديد تمّ ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع، دون تشريع “يُقصد به أن يكون مبهرا بشكل سخيف”. وهذا بالضبط ما يحدث الآن في قطاع غزة، وفق المقال.
وتوضح لانداو أنه على الرغم من هجوم خصومه عليه، فإن نتنياهو ينفذ خطة على مراحل؛ تقوم -أولا- على احتلال مساحات واسعة من قطاع غزة، وطرد السكان، وتدمير منازلهم، وتعبيد طرق جديدة وبناء مواقع عسكرية وبنى تحتية أخرى على المدى البعيد.
وأشارت إلى أن تنفيذ هذه المرحلة يتم حاليا من خلال الدفع بخطة لنقل السيطرة المدنية على غزة إلى شركات خاصة، وتحديدا إلى “جهات محلية ذات خبرة إدارية غير مرتبطة بدول أو منظمات تدعم الإرهاب”، وستدفع إسرائيل نظير ذلك.
وتابعت، “ثم يأتي بعد ذلك نقل المسؤولية عن المساعدات الإنسانية في قطاع غزة إلى الجيش الإسرائيلي” (كناية عن حكومة عسكرية)، وفق “الجزيرة”.
وكشفت نائبة رئيس تحرير “هآرتس”، أن ثمة قرارا يتبلور الآن يقضي بتعيين شركة إسرائيلية أميركية خاصة لتولي المهمة بعد امتناع الجيش عن الاضطلاع بتلك المهمة.
وأفادت بأن الشركة المرشحة لذلك تردد أن اسمها “جي دي سي” (GDC)، وهي شركة مقاولات عسكرية من النوع الذي عمل في العراق وأفغانستان إبان الاحتلال الأميركي للبلدين.
ووفقا للمقال، فإن الدراسات العديدة التي أجريت على مر السنوات حول هذه الإستراتيجية، أظهرت أنها تنطوي على مخاطر جمة. فالجهات التي يُناط بها هذا النوع من الأعمال هي “شركات مرتزقة”، وهناك تساؤلات كثيرة حول مدى التزامها بالقانون الدولي والمعايير الدولية.
وترى الكاتبة أن من شأن ذلك في الأساس أن يؤدي إلى خصخصة الحكم العسكري في غزة من خلال تسليمه إلى شركات خاصة ذات مصالح مالية خاصة ولا شيء غير ذلك. “والهدف هو نقل المسؤولية الأخلاقية والقانونية من إسرائيل إلى هذه المليشيات المسلحة”.
وتنقل عن مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي موتي كهانا، في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرونوت أمس الثلاثاء، القول “إذا حدث شيء ما، سنبعث رسالة إلى سكان غزة بأن لا تعبثوا معنا”. وتصف لانداو هذا التحذير بأنه شبيه بما تطلقه عصابات المافيا.
وتعرب كاتبة المقال عن اعتقادها بأن ما ترمي إليه إسرائيل من كل ذلك هو أن لا تمنح السلطة الفلسطينية موطئ قدم في قطاع غزة، ومن ثم إضعافها، وهي سياسة ظل نتنياهو يطبقها طيلة سنوات حكمه.
وأشارت إلى أن الخطة الحالية تعطي شركات المقاولات الخاصة مفاتيح السيطرة المدنية على قطاع غزة، وبالتالي تحويل القطاع إلى عراق آخر، الأمر الذي سيكون “مأساة على مدى أجيال”.
وختمت بالقول إن خطة نتنياهو لما بعد الحرب على قطاع غزة تتألف من “احتلال عسكري ومرتزقة ومستوطنات، وهذه وصفة مؤكدة للكارثة القادمة”.
رأي اليومإقرأ أيضاً : بوادر “تمرد” بصفوف جيش الاحتلال .. 15 جنديا يهددون برفض الخدمة العسكرية حال عدم إتمام صفقة تبادل مع حماس إقرأ أيضاً : حقائق صادمة عن خطّة نتنياهو .. شركةٌ مرتزقة (إسرائيليّةٌ-أمريكيّةٌ) عمِلت بالعراق ستُدير قطاع غزة - تفاصيلإقرأ أيضاً : الفراية يكشف عن اتفاق اردني سوري على تسهيل حركة الركاب عبر "جابر"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم رئيس الحكومة غزة رئيس سياسة غزة غزة رئيس العراق الاحتلال غزة غزة سياسة القطاع غزة العراق سياسة اليوم الحكومة غزة الاحتلال رئيس القطاع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صحيفة: الحكومة بعدن تصل إلى طريق مسدود بشأن وقف انهيار العملة وخيار الطباعة يعود للواجهة
كشف خبراء الاقتصاد أن الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، تدرس حاليا خيار إصدار طبعة نقدية جديدة، في ظل التحديات التي تواجهها من الانهيار التاريخي للريال اليمن.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن الخبراء قولهم إنه في ظل تلاشي مختلف الخيارات التي طرحتها الحكومة والمجلس الرئاسي في عدن لمواجهة انهيار العملة والخدمات العامة كالكهرباء قبل الحرب الإسرائيلية الإيرانية، عاد موضوع "الطباعة" النقدية للواجهة من جديد في أوساط الجهات المعنية، بالرغم من نفي البنك المركزي في عدن ذلك، مشدّداً على عدم وجود أيّ خطط للعودة لطباعة الأوراق النقدية، أو حتى مجرد التفكير في ذلك.
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إن اللجوء لموضوع الطباعة النقدية أمر بالغ الخطورة، وبمثابة قرار كارثي، في حال لجأت الحكومة لمثل هذا الخيار.
وأضاف نصر إن على المؤسسات النقدية الرسمية البحث عن خيارات أخرى غير موضوع الطباعة، ويجب أن تستمر في موقفها برفض هذه الخيار، وعدم التفكير مطلقاً بضخ أي كميات من الأوراق النقدية المطبوعة ما لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي.
ويعتقد المحلل المصرفي اليمني علي التويتي، أن تأثير الحرب الإسرائيلية الإيرانية قد يكون محدوداً فيما يخص الدعم الخارجي لليمن، مرجحاً وجود سبب آخر قد يكون أكثر تأثيراً منذ ما قبل الحرب، يتمثل بالتقارب السعودي مع سلطة صنعاء، وقد يعتبر البعض تقديم أي دعم سعودي للحكومة بمثابة عمل عدائي تجاههم. مشيراً إلى أن فساد الحكومة وغيابها عن أداء عملها من داخل البلاد هو المشكلة الرئيسية المتسببة بانهيار العملة وبكل هذه الأزمات الاقتصادية.
ويرى التويتي أن العملة المحلية ستستمر بالانهيار، مع عدم وجود أيّ سقف قد يصل إليه سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مرجحاً قيام الحكومة في عدن بضخ كمية من النقد المطبوع إلى السوق من الطبعة العريضة التي قد يكون لها دور كبير في تأجيج انهيار سعر صرف العملة المحلية.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول في البنك المركزي في عدن، فضل عدم الإشارة إلى هويته، قوله إن البنك قدّم منذ فترة خطة شاملة تحتوي على برامج ومشاريع الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي وهي حالياً بتصرف المكونات الرئاسية للنظر فيها وإقرارها.
الباحث الاقتصادي علي البشيري، يلفت إلى أن انهيار العملة يبقى المشكلة الأبرز والتحدي الأهم أمام الجميع في هذه الظروف الصعبة والحرجة التي تنعدم فيها كل الخيارات التي بالإمكان اللجوء لها، مع تصاعد التوتر في المنطقة الذي أثر بشكل بالغ بالخطط والأهداف التي كان يجري العمل عليها في الحصول على دعم مالي خارجي لمواجهة انهيار العملة، وتوفير الاحتياجات الخدمية والأسواق المالية والمصرفية من التمويلات والعملات الأجنبية.
في الاجتماع الرئاسي، قدّم رئيس الفريق الاقتصادي تحديثاً حول المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية، والمتغيرات في وضع العملة الوطنية، على ضوء استمرار توقف الصادرات النفطية، وارتفاع أسعار الشحن البحري وانعكاساتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، والتدابير المتخذة والمقترحة لاحتواء تداعيات ممارسات الحوثيين المدمرة للاقتصاد الوطني.
ويضيف البشيري أن انهيار العملة سيستمر في ظل الفشل والعجز الحكومي، إذ يلاحظ أن هوامير سوق الصرف أقوى بكثير من أي تدخلات حكومية، إضافة لتوقف الصادرات، والأهم عدم وجود دعم خارجي، في ظل انعدام الأمل بالحصول عليه بسبب هذه الأحداث المتصاعدة.
يعيش اليمن على وقع انهيار مقلق وصادم للعملة المحلية، بالتزامن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية التي تلقي بتبعات كارثية تطاول معظم الدول في المنطقة، خاصة الدول التي تعاني من هشاشة اقتصادها وتعتمد على المساعدات والدعم الخارجي بدرجة رئيسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية والنقدية والإنسانية.
وانخفض سعر الصرف بواقع 150 ريالاً مقابل الدولار في عدن ومناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في الأسبوع الأول للحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث وصل إلى 2738 ريالاً من 2584 ريالاً للدولار الواحد وسط توقعات بتجاوز حاجز الألف الثالث خلال أيام قليلة، مع تصاعد التوتر في المنطقة بسبب الحرب، والتي شهدت انضمام أميركا لمساندة إسرائيل، حيث قامت بقصف أهم منشآت إيران النووية.
وتعاني السلطات الحكومية في عدن صدّمة هذه الحرب التي أثرت بشكل كبير في جهودها للحصول على دعم السعودية والدول المانحة والذي كانت تعول عليه لمواجهة الأزمات الاقتصادية وانهيار الخدمات والعملة المحلية، في ظل انعدام السيولة من العملات الأجنبية ومحدودية الخيارات المتاحة للتعامل مع كل هذه الأزمات المتلاحقة.
ومع انسداد كل الطرق التي تؤدي إلى الخيارات المعتادة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية وكبح جماح سعر الصرف المنفلت، يؤكد مجلس القيادة الرئاسي دور الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية، وفق حديث العليمي، في الاجتماع الذي عقده مع المكونات السياسية والحزبية ورئيس الفريق الاقتصادي، عاملاً حاسماً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية خلال السنوات الماضية.