مفاجأة في 2025.. وزير البترول: هدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن عام 2025 سيكون هناك زيادة في الانتاج، وأن هذا سيقلل فجوة الاستيراد.
واضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأنه في العام المقبلة سيكون هناك زيادة في حجم الاكتشافات البترولية بجميع مناطق الجمهورية، وسيكون هناك زيادة في الاستثمار، وسيكون هناك احتياطي من المواد البترولية.
ولفت إلى أن وفرة المواد البترولية يسهم في تشغيل المصانع بكامل طاقتها، وأنه تم طرح 61 فرصة استثمارية خلال أغسطس الماضي.
وكشف وزير البترول، أن قطاع التعدين من القطاعات الواعدة جدا في مصر، وهدفنا خلق بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية، ونعمل على خلق مزيج طاقة يناسب احتياجات مصر، ونحافظ على خفض انبعاثات الكربون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط