وزارتا البيئة والتنمية المحلية يسلمان خلية دفن صحى جديدة بدمياط
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
فى إطار الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية اليوم بالتسليم الابتدائى للخلية الجديدة بالمدفن الصحى بأبو جريدة - مركز فارسكور بمحافظة دمياط، وذلك من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، ومحافظة دمياط، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج المنظومة، وفي إطار العقد الموقع بين وزارات (البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع) لتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان الخلية الجديدة تقع على مساحة 7 أفدنة بتكلفة اجمالية قدرها 45 مليون جنيه ، لافتة الي ان وزارة البيئة كانت قد شاركت فى تسليم المدفن الصحى بأبو جريدة أواخر يونيو الماضى والذى يقع على مساحة ١٠ أفدنة، و يتضمن المدفن ميزان بسكول، مبنى إدارى، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، عدد ٢ خزان مياه، خلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح ومحاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل .
وأشارت وزيرة البيئة أن تلك الجهود تأتى فى إطار دعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظات، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أنه قد تم تسليم مجمع المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن بأبوجريدة علي مساحة 64 فدان بتكلفة قدرها 95 مليون جنيه حيث يوجد بالمجمع العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تسليم محطة متحركة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 6 مليون جنيه ، وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة دمياط 146 مليون جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارتا البيئة والتنمية المحلية البيئة فارسكور دمياط الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية البنیة التحتیة وزیرة البیئة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
نقلة نوعية لدعم البنية التحتية وتيسير الحركة المرورية بمحافظة الغربية
تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، الموقف التنفيذي لأعمال تطوير شارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى، والذي يُعد أحد الشوارع الرئيسية ذات الأهمية المرورية والاقتصادية في المدينة، نظرًا لكونه يربط بين عدد من المحاور الحيوية، ويخدم كثافة سكانية وصناعية كبيرة. في إطار الخطة الطموحة التي تنفذها محافظة الغربية لتطوير البنية التحتية والارتقاء بكفاءة الطرق والمحاور الحيوية.
جهود محافظ الغربيةوأوضح محافظ الغربية أن أعمال التطوير تسير حاليًا على أكثر من محور، حيث تم الانتهاء من توريد وتشغيل الطبقة الأولى من طبقة الأساس (السن) بالقطاع الأول من المشروع، والذي يمتد من ميدان المشحمة حتى تقاطع شارع شكري القوتلي، وذلك تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف النهائية بهذا القطاع فور الانتهاء من الأعمال التمهيدية، بما يتماشى مع المعايير الفنية والمواصفات المعتمدة.
وأشار اللواء الجندي إلى أن العمل يجري بالتوازي في قطاعين حيويين بشارع الجلاء: الأول من ميدان المشحمة حتى تقاطع شكري القوتلي، والثاني من ميدان أبو دراع حتى طريق دمرو، مؤكدًا أن أعمال الرصف تتم بشكل مرحلي في كل قطاع عقب الانتهاء من إحلال وتجديد خط مياه الشرب، وذلك لضمان توافر بنية تحتية قوية تواكب متطلبات التنمية المستقبلية وتحقيق الاستدامة في الخدمات.
دعم مشروعات الرصفويُعد شارع الجلاء من المحاور المرورية الرئيسية في مدينة المحلة الكبرى، حيث يربط بين شارع البحر وشارع طريق كفر الشيخ، مرورًا بتقاطع شارعي شكري القوتلي ومحب، ويبلغ طوله الإجمالي نحو 1700 متر، وبعرض متوسط يبلغ 16 مترًا، ويخدم آلاف المواطنين يوميًا، سواء في التنقل أو في إطار النشاط التجاري والصناعي الذي تشتهر به المدينة.
تطوير شارع الجلاءوأكد محافظ الغربية أن تطوير شارع الجلاء يأتي في إطار رؤية متكاملة لتحديث شبكة الطرق الداخلية بالمحلة الكبرى وتخفيف الضغط عن المحاور الرئيسية، بما يُسهم في تقليل التكدسات المرورية، وتسهيل حركة المواطنين والمركبات، وتوفير بيئة حضرية آمنة تليق بأهالي المدينة.
الانتهاء من مشروعات البنية التحتيةوشدد اللواء أشرف الجندي على أن المحافظة تُولي اهتمامًا بالغًا بمشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن كافة الأعمال تتم تحت إشراف هندسي دقيق ووفق جدول زمني محدد، مشيرًا إلى أن المحافظة ماضية في تنفيذ مشروعاتها التنموية وفق رؤية الدولة المصرية 2030، وبما يعزز من مكانة المحلة الكبرى كواحدة من قلاع الصناعة والتنمية على مستوى الجمهورية.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة