الاحتلال يفرج عن أسير مقدسي ويعتقل آخر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عن الأسير المقدسي علي الجولاني من مخيم شعفاط، بعد اعتقال اداري دام 3 أشهر.
كما أخلت شرطة الاحتلال اليوم سبيل الأسير المحرر عبد الرحمن عز الدين بربر من حي رأس العامود ببلدة سلوان بالقدس المحتلة.
وقالت والدته لوكالة "صفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت نجلها خلال قيادته مركبته، وأحتجزته حتى فتشتها وخربت محتوياتها، ثم أخلت سبيله.
فيما اعتقلت شرطة الاحتلال فجر اليوم الشاب هادي درباس، عقب اقتحام منزله في قرية العيسوية بالقدس المحتلة.
من جهة أخرى، اقتحمت مركبات عسكرية برفقة جرافة اليوم بلدة عناتا بالقدس المحتلة.
وقال الشهود إن " قوات الاحتلال إنتشرت بين المنازل في بلدة عناتا، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب السكان والمحلات التجارية، خلال انسحابها من البلدة".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إفراج اعتقال القدس
إقرأ أيضاً:
محافظة القدس: استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط
أعلنت محافظة القدس استشهاد المواطن الفلسطيني خليل رشاد حامد الرشق (47 عاما) من ضاحية السلام الذي أصيب، الليلة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز مخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال احتجزت جثمانه.
وأكدت المحافظة - في بيان، اليوم الجمعة، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية تحولت إلى "حواجز موت" وأدوات ممنهجة تستخدمها سلطات الاحتلال لتقييد حركة الفلسطينيين واستهداف حياتهم، في إطار سياسة تقوم على الاستخدام المفرط وغير المشروع للقوة، والإعدامات الميدانية.
وأوضحت أن الشهيد متزوج وأب لأربع بنات وابن، وأكدت عائلته أنه كان يعاني من الصرع.
وأضافت أن استشهاد الرشق لا يمكن فصله عن السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس والأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تتجلى في اتساع نطاق استخدام القوة المميتة، إلى جانب الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بما يعكس نمطًا متواصلًا من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت المحافظة أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتجسد سياسة ممنهجة من الإعدامات الميدانية والعقاب الجماعي، وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الحقوقية المختصة باتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.