موفرة للبنزين .. هيونداى فيرنا سعرها 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
سوق السيارات المصرى للمستعمل يضم باقة متنوعة من إصدارات السيارات التى يبحث عنها قطاع كبير من المواطنين لتساعدهم على التنقل والذهاب إلى أعمالهم بكل سهولة وذلك بفضل ما يتوافر بها من مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها، بالإضافة إلى أن سوق السيارات يتواجد به خلال هذه الفترة جميع فئات السيارات التى يحتاج إليها المواطنين من ضمنها هيونداي فيرنا موديل 2014 .
تظهر سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها على، شبكة امامية عريضة يتوسطها شعار شركة هيونداي، وبها مصابيح امامية، ومصابيح خلفية، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وتم تثبيت إشارات على الرفارف الأمامية لتحديد اتجاه تحرك السيارة، وبها صداد امامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت جرائد على الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .
- محرك هيونداي فيرنا موديل 2014تحصل سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل إلى 130 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .
- مواصفات هيونداي فيرنا موديل 2014 الداخليةتمتلك سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 من الداخل الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، بها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها زجاج كهربائي، وبها فرش مقاعد من القماش، واضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة امان، ودرج أمامي للتخزين، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية .
- سعر هيونداي فيرنا موديل 2014تباع سيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 داخل سوق السيارات المصرى للمستعمل بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق السيارات المصرى سوق السيارات هيونداي فيرنا موديل 2014 فيرنا موديل 2014 هيونداي فيرنا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران