منها 6 مؤسسات مصرية.. تعرف على أفضل أداء خيري لـ 27 مؤسسة عربية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
حصلت 6 مؤسسات مصرية على جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي من بين 27 مؤسسة عربية فازت بالدورة الثالثة للجائزة، التي تنظمها المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية (المملكة العربية السعودية).
وعقد حفل توزيع الجوائز ظهر اليوم الخميس بالقاهرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وبحضور الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني، والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.
والمؤسسات المصرية الفائزة هي: جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين، بنك الكساء المصري، ضمن قائمة المؤسسات الكبرى الفائزة، وجمعية "مشوار" وجمعية الجورة، ضمن قائمة المؤسسات المتوسطة، و"المدينة الحديثة للأعمال الخيرية" و"الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة" ضمن قائمة المؤسسات الصغيرة.
وتقدم للجائزة 300 مؤسسة خيرية، ثم جرى ترشيح 188 مؤسسة خيرية للجائزة بمعدل 51 مؤسسة كبيرة، و70 مؤسسة متوسطة، و67 مؤسسة صغيرة، من 17 دولة عربية وتم اختيار 27 مؤسسة فائزة منها، توزعت على الفئات الثلاث (الكبرى والمتوسطة والصغرى).
وضمت قائمة المؤسسات الكبرى الفائزة كلا من: جمعية رعاية الأيتام في محافظة حفر الباطن "تراؤف" (السعودية)، جمعية الإعاقة الحركية للكبار " عازم" (السعودية)، جمعية إنسان لرعاية الأيتام في الرياض (السعودية)، جمعية عنيزة للتنمية والخدمات الإنسانية (السعودية)، جمعية التأهيل الاجتماعي للمعاقين (مصر)، المؤسسة الطبية الميدانية (اليمن)، مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي (الإمارات)، مؤسسة فلسطين المستقبل للطفولة (فلسطين)، بنك الكساء المصري (مصر)، جمعية التكافل الخيرية (الأردن).
كما ضمت قائمة المؤسسات المتوسطة الفائزة كلا من: جمعية مشوار (مصر)، جمعية الجورة (مصر)، مؤسسة "يماني" للتنمية والأعمال الإنسانية (اليمن)، جمعية الإسكان الأهلية بالقصيم (السعودية)، جمعية الكلمة الطيبة (البحرين)، جمعية أرض الإنسان الفلسطينية الخيرية (فلسطين)، جمعية الشفاء للتنمية والتكوين (المغرب)، جمعية مساعدة عميقي الإعاقة بالبيت (تونس).
وضمت قائمة المؤسسات الصغيرة الفائزة كلا من: جمعية "لأجلهم" لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة (السعودية)، "المدينة الحديثة للأعمال الخيرية" (مصر)، "الوطنية لتنمية المجتمع وحماية البيئة" (مصر)، جمعية الوسيط الخيري (تونس)، منظمة "معاً للتعليم" (السودان)، جمعية البتراء للتربية الخاصة (الأردن)، جمعية القلب الرحيم لرعاية المعاق واليتيم الخيرية (الأردن)، جمعية سيدات بيتللو الخيرية (فلسطين)، والجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة (السعودية).
اقرأ أيضاًأبو الغيط يستقبل المبعوث الأممي لليمن ويؤكد دعم الجامعة العربية لجهود خفض التصعيد
مندوب السعودية بالجامعة العربية: زيارة ولي العهد لـ مصر تمثل أهمية قصوى للحفاظ على الأمن العربي
الجامعة العربية: اللغة العربية أعظم وعاء لحفظ التراث الحضاري العريق
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامير محمد بن فهد العمل الخيرى المنظمة العربية الادارية مؤسسة الأمير محمد بن فهد وزيرة التضامن الاجتماعي قائمة المؤسسات
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية