عقد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء وممثلين لكبرى الشركات في سنغافورة، بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات المستدامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المُقبلة، وذلك بحضور سعادة جمال السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة إلى سنغافورة، التي شهدت انعقاد فعالية حوارات “إنفستوبيا العالمية” في سنغافورة، والتي نظمتها “إنفستوبيا” بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص والمكاتب العائلية الإماراتية والسنغافورية الرائدة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال هذه اللقاءات على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، والتي تتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سنغافورة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحوّل نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق ومعالي علياء المزروعي اجتماعاً مع معالي الدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، لمناقشة تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسنغافوري، بما يساهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين.

وناقش الجانبان مجموعة من الاستراتيجيات التي انتهجها البلدان لتنويع اقتصاديهما على مدار العقود الماضية، وفي هذا الإطار تطرق معالي بن طوق إلى جهود الدولة في تحفيز التوسع في القطاعات غير النفطية والتي وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، بما ساهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة، وتعزيز جاذبيتها لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون السياحي المشترك خلال الفترة القادمة، في ظل المقومات السياحية التي يتمتع بها البلدان، والنمو المتزايد في عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتي وصل إجمالي عددها أكثر من 42 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران الإماراتية والسنغافورية.

وعقد الجانب الإماراتي اجتماعاً مع معالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات التجارية في سنغافورة، لبحث سُبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والزراعة الحديثة والتصنيع المستدام، حيث استعرض الجانب الإماراتي مستهدفات “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، ودورها المحوري والبارز في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل.

واطَّلع الجانبان خلال اجتماعهما على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدرتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوقين الإماراتي والسنغافوري أو التوسع للأسواق الخارجية.

إضافة إلى ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق ومعالي علياء المزروعي، اجتماعاً آخر، مع رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وباتريك لي، الرئيس التنفيذي لسنغافورة ورابطة دول جنوب شرق آسيا في ستاندرد تشارترد، لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق الإماراتية، وكذلك الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المالية المتنوعة، والتي تدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما التقى الجانب الإماراتي مع كبار المسؤولين في مجموعة”رويال القابضة” للاستثمار العقاري وشركة “آر بي كابيتال” للتطوير والاستثمار العقاري والفندقي في سنغافورة، وهما راجكومار، وكيشين آر كيه، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع في السوق الإماراتية، والاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم.

وشهدت زيارة وفد الدولة، انعقاد اجتماع طاولة مستديرة بحضور معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسايمون ويبستر، الرئيس التنفيذي لشركة Vistra، و15 ممثلاً عن النظام البيئي لريادة الأعمال في سنغافورة بما في ذلك صناديق رأس المال الجريء ومستثمرين وشركات صغيرة ومتوسطة، وذلك بهدف تسليط الضوء على المقومات التي توفرها بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات لصناديق الاستثمار ورواد الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك فرص التمويل التي تتيحها حاضنات ومسرعات الأعمال في الدولة، والتشريعات المرنة والتنافسية لبيئة الأعمال الإماراتية.

من جهة أخرى، توجه معالي عبدالله بن طوق، ومعالي علياء المزروعي، بزيارة مقر كلية “لي كوان يو” للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وكان في استقبالهما البروفيسور داني كوا، عميد وأستاذ لي كا شينج في مجال الاقتصاد بكلية لي كوان يو للسياسة العامة، بهدف مناقشة إمكانية تعزيز التعاون في تطوير سياسات اقتصادية حول عدد من القطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والدائري والنمو المستدام، كما تم الاطلاع على البرامج والأبحاث التي تقدمها الكلية في العديد من القطاعات الحيوية.

إلى جانب ذلك، زار الجانب الإماراتي مقري Enterprise SGوStandard Chartered Venture لتبادل الخبرات في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على أحدث الممارسات المتبعة في هذا الصدد.


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: معالی عبدالله بن طوق الجانب الإماراتی تعزیز التعاون فی سنغافورة الأعمال فی

إقرأ أيضاً:

الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة


أبوظبي (الاتحاد)
عقدت دولة الإمارات وأيرلندا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل من العام الجاري.
ضم الاجتماع مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من كلا البلدين لاستكشاف فرص التعاون لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
وكان معالي سعيد بن مبارك الهاجري وزير دولة في وزارة الخارجية، استقبل معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والتجارة والتوظيف في جمهورية أيرلندا، في أبوظبي لحضور الاجتماع.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الهاجري على الدور البنّاء للجنة الاقتصادية المشتركة كمنصة للحوار والشراكة المستمرين، مع التركيز على القطاعات الرئيسية التي تشترك فيها الدولتان في الأهداف، مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والأعمال الزراعية، وعلوم الحياة، والبنية التحتية المستدامة. وشدد على أهمية التعاون لتحفيز وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وإيجاد بيئة مواتية للاستثمار المتبادل والنمو القائم على الابتكار.
وقال معالي الهاجري: تجسّد اللجنة الاقتصادية المشتركة التزامنا المشترك بتعزيز التعاون بين بلدينا، وتتيح فرصة بالغة الأهمية لتوطيد شراكتنا الاقتصادية. ونحن حريصون على استكشاف وخلق فرص جديدة لقطاعينا الخاصين، بما يعود بالنفع على بلدينا ويدفع طموحاتنا المشتركة إلى الأمام. ومن خلال الاستفادة من منظومة الأعمال الديناميكية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي كمركز عالمي، يمكننا معًا تسهيل زيادة التجارة والاستثمار، وإطلاق العنان لنمو كبير يمكّن شركاتنا من الازدهار.
وتشهد التجارة غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا انتعاشاً ملموساً حيث زادت بنسبة 12.7% في الشهور التسعة الأولى من 2025، مسجلةً 1.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد أن الدولتين لديهما قاعدة صلبة للانطلاق منها لمواصلة ترسيخ علاقاتهما التجارية، علما بأن تجارتهما غير النفطية كانت سجلت 1.2 مليار دولار في عام 2024 بنمو 12.6% مقارنةً بالعام السابق.
ومن جهته، قال معالي بيتر بيرك: «نُقدّر كثيراً علاقتنا الوثيقة مع دولة الإمارات، ويشكّل الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة فرصة مهمة لتعزيز وتطوير الروابط بين البلدين. إن إيرلندا ملتزمة تماماً بتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والسياحة مع دولة الإمارات، وتوفير فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على دفع مجالات التعاون ذات الأولوية في ظل التحولات التي يشهدها المشهد التجاري العالمي».
وحضر اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة عدد من المسؤولين الإماراتيين، من بينهم محمد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى إيرلندا، وفهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة حميد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، وسعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
ومن الجانب الأيرلندي، حضر الاجتماع معالي روبرت تروي، وزير الدولة في وزارة المالية، ومعالي دارا أوبراين، وزير المناخ والطاقة والبيئة، إلى جانب حوالي 30 مسؤولاً وممثلاً من مختلف الكيانات التجارية والاقتصادية في أيرلندا، وممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات.
وتبع اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماع طاولة مستديرة للأعمال بين ممثلي القطاع الخاص من دولة الإمارات وأيرلندا. وفي كلمته الافتتاحية، رحّب معالي الهاجري بالمشاركين، مؤكداً على أهمية التعاون لتعزيز تدفقات الاستثمار، وشجع المستثمرين الأيرلنديين على الاستفادة من الفرص الوفيرة المتاحة في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتنويع اقتصادها القائم على المعرفة وتنميته. كما سلّط الضوء على الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كممر تجاري بين الشرق والغرب، وتشريعاتها الداعمة للأعمال التي تسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات والسياحة والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى زيادة الفرص في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة، تلتزم الإمارات وأيرلندا ببناء شراكة اقتصادية مستدامة تحقق منافع متبادلة وتدعم طموحات البلدين. وقد مهدت مناقشات الاجتماع الافتتاحي ومائدة الأعمال المستديرة الطريق للتعاون المستقبلي، مع التركيز على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية القائمة، ومعالجة التحديات المشتركة، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص.

 

 

أخبار ذات صلة مدافع أيرلندا فخور بالتأهل الدرامي إلى «الملحق الأوروبي» «ثلاثية» تمنح أيرلندا بطاقة «الملحق الأوروبي»

مقالات مشابهة

  • تعزيز الأمن الغذائي المستدام
  • وزيرا خارجيتي الإمارات وصربيا يبحثان مسارات التعاون الثنائي في مختلف القطاعات
  • مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
  • مديرية الأمن العام وجمعية المقاصد تبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • الصفدي ونظيره الإماراتي يبحثان في أبوظبي تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية
  • الإمارات وأيرلندا تعقدان الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة
  • الدبيبة يبحث مع وفد سعودي تعزيز الاستثمار
  • غرفتا رأس الخيمة وأربيل تبحثان تعزيز التعاون بمجالي الاستثمار والتحكيم التجاري
  • الإمارات وإيرلندا تبحثان سُبل تعزيز التعاون المالي
  • الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار