الإمارات وسنغافورة تبحثان تعزيز فرص التعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء وممثلين لكبرى الشركات في سنغافورة، بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات المستدامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المُقبلة، وذلك بحضور جمال السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.
جاء ذلك على هامش زيارة وفد الدولة إلى سنغافورة، التي شهدت انعقاد فعالية حوارات «إنفستوبيا العالمية» في سنغافورة، والتي نظمتها «إنفستوبيا» بالتعاون مع بنك ستاندرد تشارترد، بمشاركة أكثر من 100 مشارك من القادة ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال وخبراء الاقتصاد وممثلين عن شركات القطاع الخاص والمكاتب العائلية الإماراتية والسنغافورية الرائدة.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، خلال هذه اللقاءات على قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، والتي تتميز بالتطور المستمر في شتى المجالات لاسيما الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سنغافورة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحوّل نحو اقتصاد المستقبل، لا سيما أن البلدين يمتلكان قواسم مشتركة في الاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.
وتفصيلاً، عقد معالي عبدالله بن طوق ومعالي علياء المزروعي اجتماعاً مع معالي الدكتور تان سي لينغ، وزير القوى العاملة والوزير الثاني للتجارة والصناعة بجمهورية سنغافورة، لمناقشة تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والسنغافوري، بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص اقتصادية كبيرة ومتنوعة في أسواق البلدين، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في الدولتين.
وناقش الجانبان مجموعة من الاستراتيجيات التي انتهجتها البلدين لتنويع اقتصاديهما على مدار العقود الماضية، وفي هذا الإطار تطرق معالي بن طوق إلى جهود الدولة في تحفيز التوسع في القطاعات غير النفطية والتي وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 74%، بما أسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي للدولة، وتعزيز جاذبيتها لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون السياحي المشترك خلال الفترة القادمة، في ظل المقومات السياحية التي يتمتع بها البلدان، والنمو المتزايد في عدد الرحلات الجوية المتبادلة والتي وصل إجمالي عددها أكثر من 42 رحلة أسبوعياً عبر خطوط الطيران الإماراتية والسنغافورية.
وعقد الجانب الإماراتي اجتماعاً مع معالي غريس فو، وزيرة الاستدامة والبيئة والوزير المكلف بالعلاقات التجارية في سنغافورة، لبحث سُبل توسيع آفاق التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الدائري والأمن الغذائي والزراعة الحديثة والتصنيع المستدام، حيث استعرض الجانب الإماراتي مستهدفات «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، ودورها المحوري والبارز في تعزيز الاستدامة في الدولة بحلول العقد المقبل.
واطَّلع الجانبان خلال اجتماعهما على أفضل وأحدث الممارسات العالمية الرائدة في مجال ريادة الأعمال، كما ناقشا سبل تعزيز التعاون الثنائي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين، وتزويدها بالممكنات التي تعزز من فرص نموها وآليات تمويلها وقدرتها على المنافسة في مختلف الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى السوقين الإماراتي والسنغافوري أو التوسع للأسواق الخارجية.
إضافة إلى ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق ومعالي علياء المزروعي، اجتماعاً آخر، مع رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، وباتريك لي، الرئيس التنفيذي لسنغافورة ورابطة دول جنوب شرق آسيا في ستاندرد تشارترد، لمناقشة الاتجاهات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الأسواق الإماراتية، وكذلك الدور الحيوي الذي يقوم به البنك في تقديم الحلول التمويلية والخدمات المالية المتنوعة، والتي تدعم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما التقى الجانب الإماراتي مع كبار المسؤولين في مجموعة «رويال القابضة» للاستثمار العقاري وشركة «آر بي كابيتال» للتطوير والاستثمار العقاري والفندقي في سنغافورة، وهما راج كومار، وكيشين آر كيه، حيث ناقش الجانبان خطط التوسع في السوق الإماراتية، والاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الدولة للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال من جميع أنحاء العالم.
وشهدت زيارة وفد الدولة، انعقاد اجتماع طاولة مستديرة بحضور معالي علياء المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسايمون ويبستر، الرئيس التنفيذي لشركة Vistra، و15 ممثلاً عن النظام البيئي لريادة الأعمال في سنغافورة.
ومن جهة أخرى، توجه معالي عبدالله بن طوق، ومعالي علياء المزروعي، بزيارة مقر كلية «لي كوان يو» للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية، وكان في استقبالهما البروفيسور داني كوا، عميد وأستاذ لي كا شينج في مجال الاقتصاد بكلية لي كوان يو للسياسة العامة، بهدف مناقشة إمكانية تعزيز التعاون في تطوير سياسات اقتصادية حول عدد من القطاعات مثل الاقتصاد الأخضر والدائري والنمو المستدام، كما تم الاطلاع على البرامج والأبحاث التي تقدمها الكلية في العديد من القطاعات الحيوية.
إلى جانب ذلك، زار الجانب الإماراتي مقري Enterprise SG وStandard Chartered Venture لتبادل الخبرات في مجالات وأنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاطلاع على أحدث الممارسات المتبعة في هذا الصدد. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إنفستوبيا
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تدخل حيز التنفيذ
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات وجمهورية صربيا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ رسمياً، في خطوة تمثّل محطة بارزة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، وتهيئة الأسس لتعميق التعاون المشترك في مختلف القطاعات ذات الأولوية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن تفعيل الاتفاقية يمثل تطوراً استراتيجياً في العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، قائلاً: «دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا حيز التنفيذ يشكّل مرحلة جديدة في علاقاتنا الاقتصادية، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون والاستثمار والتجارة، بما يعود بالنفع على البلدين. ومن خلال هذه الاتفاقية، نؤكد التزامنا بخلق فرص نوعية من شأنها تعزيز سلاسل التوريد، وتوليد الوظائف، وتهيئة بيئة مزدهرة للأعمال في كلا البلدين».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وصربيا، والتي سجلت نحو 121.4 مليون دولار في عام 2024، بزيادة تعادل الضعف، مقارنة بعام 2021، وتشير التقديرات إلى أن الاتفاقية ستُسهم بما يصل إلى 351 مليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2031، ويُتوقّع تحقيق هذا النمو من خلال إلغاء الرسوم الجمركية أو خفضها على أكثر من 96% من خطوط المنتجات، بما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق، ويهيّئ بيئة أكثر جاذبية للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وتُعد صربيا شريكاً اقتصادياً مهماً لدولة الإمارات، بفضل تنوع اقتصادها وموقعها الاستراتيجي الذي يُعد بوابة حيوية إلى أوروبا الشرقية ومنطقة البلقان. ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة المتجددة، والزراعة، واللوجستيات، والتكنولوجيا.
وتحتل دولة الإمارات المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي في حجم التبادل التجاري مع صربيا، حيث استحوذت على نحو 55% من إجمالي تجارتها مع دول المجلس في عام 2023، وقد شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين صربيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، لاسيما في القطاعات ذات النمو المرتفع، مما ساهم في تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ومع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ رسمياً، بات بإمكان البلدين الاستفادة من مزاياها في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
وتُشكل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في رؤية دولة الإمارات للنمو الاقتصادي الاستراتيجي، إذ تستهدف رفع قيمة التجارة غير النفطية إلى 1.1 تريليون دولار بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد الوطني ليصل إلى 800 مليار دولار بحلول عام 2030. وتُعد الاتفاقية مع جمهورية صربيا عاشر اتفاقية تدخل حيز التنفيذ، ضمن مجموعة من 27 اتفاقية تم توقيعها مع دول في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب شرق آسيا، وأميركا الجنوبية، وأوروبا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية