إختبار إلزامي للحصول على الإقامة في فرنسا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ترغب الحكومة الفرنسية في البدء في تطبيق قانون دارمانين، المعتمد في نهاية عام 2023، في أقرب وقت ممكن.
وتعتزم السلطات الفرنسية تسريع تنفيذ قانون الهجرة الجديد، الذي تم إقراره في نهاية عام 2023. وفي الوقت الحالي، يجب تطبيقه اعتبارا من 1 جانفي 2026.
للتذكير، في القانون الذي قدمه جيرالد دارمانين، وزير الداخلية الفرنسي السابق، قسم يشترط الحصول على تراخيص الإقامة في فرنسا.
لكن وزير الدولة لشؤون المواطنة عثمان نصرو رأى في تصريح حديث للصحافة الفرنسية. أن “محرك الاندماج في فرنسا معطل” وأن الوقت قد حان لإعادة تشغيله وزيادة المطالبة فيما يتعلق بالهجرة.
علاوة على ذلك، يرغب وزير الخارجية في الذهاب إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق بمتطلبات اندماج المواطنين الأجانب في فرنسا.
وقال “سنكون أكثر تطلبا فيما يتعلق بالتكامل، وكلما زاد عددنا، كلما تم الحفاظ على تماسك بلدنا”.
كما يلقي عثمان نصرو نظرة على عملية اندماج الأجانب في فرنسا، والتي تستمر اليوم لمدة عام.
ويعتزم وزير الدولة لشؤون المواطنة تقديم مقترحات بهذا المعنى للقانون الجديد الذي سيتم اقتراحه في عام 2025.
وللتذكير، أعربت حكومة بارنييه في السابق عن رغبتها في صياغة قانون جديد للهجرة.
وسيركز الأخير على الحاجة إلى تمديد فترات الاحتجاز في مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب الذين يعتبرون خطرين. ولكن أيضًا على تعزيز شروط لم شمل الأسرة وحصول الأجانب على مزايا اجتماعية معينة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال