نص قرار رئيس الوزراء باختصاص وزير الاستثمار متابعة شئون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 "تابع" الصادر في 24 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024 بشأن أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه فيما تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نفس العدد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصى المادتين "2، 18/ الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنت المادة "2" بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما تضمنت المادة "18/ فقرة أولى": بأن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط وأحد نائبى محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية صندوق مصر السيادي رئیس مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة الوزیر المختص قرار رئیس لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
نائب وزير النقل في زيارة تفقدية لمجمع مواقف سيارات عدلي منصور ببني سويف
أجرى بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، جولة تفقدية مع اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل، لمتابعة مستجدات تطوير مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، بحضور عدد من المسؤولين من هيئة الطرق والكباري والجهات المعنية الأخرى.
تفاصيل المجمع الجديدتضمنت الجولة تفقد موقف المراكز، الذي يستوعب 150 سيارة على مساحة 5500 متر مربع، ومزود بمجمع خدمي. تم نقل هذا الموقف من موقعه القديم، الذي تم إغلاقه بالكامل، بهدف تنظيم الحركة المرورية في المدينة.
كما تفقد المسؤولون موقف المحافظات، الذي يستوعب 450 سيارة على مساحة 13 ألف متر مربع. بدأ تشغيل هذا الموقف في 24 يوليو الماضي، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتشغيله بشكل دائم، منها استحداث خطوط سير جديدة وربط المجمع بغرب وشرق النيل، بالإضافة إلى تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية.
رقابة وتكنولوجيا متطورةركزت الجولة على غرفة المراقبة المجهزة بأحدث التقنيات لمتابعة حركة السيارات بشكل فوري، بهدف ضمان الانضباط وتقديم أفضل خدمة للمواطنين، وتعمل فرق متابعة ميدانية بشكل يومي لمراقبة الأداء، بينما تتلقى فرق غرفة المراقبة أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين للتعامل معها بشكل فوري.
التزام بالتعليمات وخدمة المواطنينشدد نائب المحافظ على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بضرورة متابعة التزام السائقين بخطوط السير الجديدة والممتدة، والالتزام بالتعريفة المقررة، لضمان خدمة منتظمة للمواطنين. وأشار إلى أنه سيتم تلوين واجهات سيارات السرفيس لمنع التلاعب بخطوط السير، مع التأكيد على استمرار الرقابة من إدارة المواقف والمرور لتحقيق الانضباط الكامل.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات