نص قرار رئيس الوزراء باختصاص وزير الاستثمار متابعة شئون صندوق مصر السيادي
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 43 "تابع" الصادر في 24 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3601 لسنة 2024 بشأن أن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وتعديلاته، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص في تطبيق أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المشار إليه فيما تضمنت المادة الثانية بأن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في نفس العدد قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وجاء في المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بتعريف "الوزير المختص" الوارد في المادة "1" وبنصى المادتين "2، 18/ الفقرة الأولى" من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
وتضمنت المادة "1" بأن الوزير المختص هو الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء فيما تضمنت المادة "2" بأن ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي يسمى "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق"، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
كما تضمنت المادة "18/ فقرة أولى": بأن يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص ووزير المالية والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط وأحد نائبى محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الجريدة الرسمية رئيس الجمهورية صندوق مصر السيادي رئیس مجلس الوزراء الجریدة الرسمیة الوزیر المختص قرار رئیس لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول تطورات القطاع وجهود جذب الاستثمارات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة مستجدات عدد من ملفات عمل الوزارة، وخاصة ما يتعلق بجذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء دعم الدولة المستمر لقطاع البترول، وحرصها على توفير المزيد من التسهيلات والحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الاستراتيجي. وأوضح أن الحكومة تستهدف التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف في مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية من الطاقة.
من جانبه، استعرض وزير البترول أبرز مستجدات القطاع، مشيرًا إلى القرار الجمهوري الأخير بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي تضمن تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية. وأوضح أن هذا التعديل يعد خطوة إصلاحية مهمة تسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والإقليمية، مع دعم الصناعات الوطنية وتعظيم القيمة المضافة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تأمين احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، خاصة قطاع الكهرباء، لضمان استمرار التيار الكهربائي خلال موسم الصيف، بالتعاون مع الجهات المعنية.
وفيما يخص الاستثمارات في قطاعي البترول والغاز، أشار الوزير إلى استمرار التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. كما أكد استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، الأمر الذي من شأنه دعم ثقتهم وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة في الفترة المقبلة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)