حمدان بن محمد يطلع على المبادرات والمشاريع الحكومية لاستقطاب الاستثمارات وزيادة تدفقاتها
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أهمية تكثيف الجهود ومضافرتها من أجل تعزيز ريادة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وضرورة التركيز على تلبية متطلبات استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين والشركات الناشئة لتكون الإمارات نقطة جذب لهم لاسيما في مجالات اقتصاد المستقبل، بما يجسّد توجهات ورؤى القيادة الرشيدة، ويدعم الجهود لتسريع تحقيق المستهدفات الوطنية في رؤية الإمارات 2031، المرتكزة على جعل دولة الإمارات المركز العالمي للاقتصاد الجديد.
جاء ذلك، خلال اجتماع سموّه مع معالي محمد بن حسن السويدي، وزير الاستثمار، بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على تطورات العمل في وزارة الاستثمار، وأهم المبادرات والمشاريع التي تقودها في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية للاستثمار وزيادة جاذبيتها أمام رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، والارتقاء بتنافسية بيئتها الاقتصادية الممكِّنة للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية.
واستمع سموّه إلى شرح حول جهود تشجيع واستقطاب الاستثمار على مستوى الدولة، ومبادرات تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز موقع الإمارات ضمن مختلف مؤشرات التنافسية العالمية.
وشدّد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على أهمية توظيف الابتكار والفكر التنموي المستدام في تعزيز الاقتصاد الوطني، وضرورة الالتزام بنهج الإمارات الدائم في الاستثمار في بناء الإنسان وإعداد الكادر الوطني بالصورة الملائمة التي تمكنه من حمل راية التطوير وريادة مسيرة التنمية، وتخريج صفوف من الكفاءات الوطنية المؤهلة، والعمل على اكتشاف وصقل وتمكين المواهب المتميزة من بينهم، وزيادة العمل على بناء القدرات وتطويرها وتنمية رأس المال البشري وتأهيله للمشاركة في دفع عجلة التقدم وتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق التنوع الاقتصادي المستدام.
وأكد سموّه أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والمستثمرين، يمثل داعماً رئيسياً لاستدامة النمو الاقتصادي، ومحرك دفع لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بجعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مشيراً سموّه إلى أهمية تهيئة بيئة استثمارية آمنة ومستدامة تشجع المستثمرين الأجانب على توسيع استثماراتهم في الدولة، وذلك بتطوير وتبنّي سياسات مرنة وجاذبة تدعم النمو وتعزز ثقة المستثمر، إضافة الى توفير بنية تحتية متطورة، وبيئة تشريعية ممكّنة لقطاع الأعمال والاستثمار.
يُذكر أن تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للعام 2024 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، أشار إلى أن قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2023 إلى دولة الإمارات بلغت 30.688 مليار دولار أميركي (112.6 مليار درهم)، مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار (83.5 مليار درهم) عام 2022، بنسبة نمو 35% تقريباً، ما وضع الدولة في المرتبة الثانية عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: استقرار وتوافر السلع بأسعار تنافسية بالمنافذ الحكومية
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار السلع، وعلى رأسها اللحوم، تشهد استقرارًا ملحوظًا في المنافذ الحكومية والقطاع الخاص، وسط جهود مكثفة من الدولة لتوفير المنتجات بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأوضح "بشاي" أن اللحوم تُطرح في المنافذ التابعة لوزارة الزراعة ومبادرة "حياة كريمة" بأسعار تبدأ من 250 جنيهًا للكيلو، ما يُعد فارقًا واضحًا عن أسعار السوق الحر، ويعكس تدخل الدولة الإيجابي في ضبط الأسواق ودعم المواطن.
وأشار إلى أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الماضية، نتيجة التغيرات العالمية في أسعار الأعلاف والتقلبات الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الأسواق المحلية.
وأضاف أن أسعار الأضاحي تختلف وفقًا لنوع الأضحية، سواء كانت خرافًا أو عجولًا أو ماعزًا، كما تتباين بين البلدي والمستورد، لافتًا إلى أن هذا التفاوت يتيح بدائل متعددة أمام المواطنين لاختيار ما يتناسب مع إمكانياتهم.
وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية إلى استمرار جهود مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع مديريات التموين في الدفع بسيارات متنقلة في عدد من المحافظات، من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية، لتوفير اللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة بأسعار تقل بنحو 30% عن مثيلاتها في الأسواق المفتوحة، حيث بلغ سعر الكيلو في هذه السيارات 270 جنيهًا، بينما سجل الكيلو من اللحوم المستوردة 185 جنيهًا فقط.
ونوه بأن هذه المبادرات لا تقتصر على اللحوم فقط، بل تشمل سلعًا غذائية أساسية أخرى مثل الأرز والزيت والسكر والدقيق، والتي تُعرض بأسعار مناسبة ومنخفضة مقارنة بالسوق الحر، مما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير احتياجات المواطنين بكفاءة.
وأوضح "بشاي" أن المبادرات الحكومية لتخفيض الأسعار لا تزال تعمل بانتظام وتشهد توسعًا في المحافظات، من خلال منافذ "أمان" و"أسواق اليوم الواحد" والمجمعات الاستهلاكية التي ما زالت تعمل لتلبية احتياجات الأسر بأسعار اقتصادية.
وأشار إلى أن الأسواق تشهد كذلك استقرارًا في الأسعار بمنافذ القطاع الخاص، وذلك نتيجة المنافسة الإيجابية التي خلقتها هذه المبادرات الحكومية، ما أجبر كثيرًا من التجار على ضبط الأسعار لتتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وتابع أن سوق اليوم الواحد، الذي يُنظم في بعض الأحياء الشعبية والمراكز، يمثل أحد الأدوات الفعالة التي تسهم في ضخ السلع بأسعار مناسبة، حيث يتم بيع المنتجات فيه بفارق أسعار قد يصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الحرة، ما جعله يحظى بإقبال واسع من المواطنين في المناطق التي يتم تنظيمه بها.
ولفت "بشاي" النظر الي أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهات، من حكومة وقطاع خاص، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة واستمرار جهود تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط، خاصة مع قرب موسم الأعياد وارتفاع معدلات الإنفاق الأسري.
وشدد على أهمية دعم المبادرات التي تحقق التوازن في الأسواق وتمنع الممارسات الاحتكارية، مع ضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع دون أي أزمات أو نقص.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!