شريف فتحي يؤكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استهل، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته لمدينة الغردقة، بلقاء دانييلا غارنييرو سانتانشي وزيرة السياحة الإيطالية والتي تقوم حالياً بزيارة رسمية إلى مصر.
وقد جاء هذا اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا خلال الفترة المقبلة.
وقد شارك في حضور هذا اللقاء الوفد المرافق للوزيرة ، والسفير ميكيلي كوراني سفير دولة إيطاليا في القاهرة، و عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة.
واستهل شريف فتحي هذا اللقاء بالترحيب بالوزيرة الإيطالية في مصر وفي مدينة الغردقة بشكل خاص، متمنياً لها زيارة سعيدة وممتعة تستمتع خلالها بالمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي تتميز بها مصر.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة، وأهمية السياحة كأداة محورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدين.
كما تم الإشارة إلى أهمية السياحة كأداة لتعزيز السلام بين شعوب العالم، حيث أكد شريف فتحي على إيمانه بأن السياحة يجب أن تضمن حرية السائحين وتقدم سهولة في النقل والتنقل في المناطق السياحية المختلفة.
كما أكد الوزيران على أهمية تعزيز التدريب المهني وتطوير المهارات لزيادة فرص العمل ودعم نمو صناعة السياحة في البلدين.
وفي هذا الإطار، ثمنا الوزيران على الافتتاح الذي سيتم اليوم للمدرسة الإيطالية للضيافة في مدينة الغردقة والتي تم إنشاؤها بالتعاون بين "فيدرتوريزمو كونفيندوستريا" "المدرسة الإيطالية للضيافة"، ومجموعة "بيكالباتروس"، بدعم من وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة الإيطالية وسفارة دولة إيطاليا في مصر، حيث يهدف هذا المشروع إلى تقديم تدريب مهني للشباب المصري في مجالات السياحة والضيافة وفق أعلى المعايير الدولية.
وأعرب الوزيران عن ترحيبهما بهذا النموذج المبتكر للشراكة بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، والذي يستند إلى تحقيق المنفعة المتبادلة وتلبية احتياجات التنمية. كما أبديا اهتمامهما بدراسة سبل تكرار هذا النموذج في مشاريع مستقبلية.
وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك في خلق منتجات وأنماط سياحية جديدة بين البلدين، والتعاون للترويج بشكل أكبر للسياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية، وآليات تنفيذ برامج سياحية مشتركة لجذب السائحين من الدول البعيدة جغرافياً لزيارة مصر وإيطاليا.
وأكد شريف فتحي على أن الوزارة بصدد التعاون لتنفيذ برامج سياحية جديدة ومختلفة متعددة الأنماط والمنتجات السياحية للسائحين بالتنسيق مع منظمى الرحلات الدوليين ولا سيما في ظل تمتع مصر بتنوع سياحي كبير.
وأكد الوزيران على رغبتهما في تعزيز التعاون بين وزارتي السياحة في البلدين من خلال تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات المتعلقة بسياسات السياحة، بما يعزز النمو المستدام والجودة العالية في هذا القطاع، بالإضافة إلى تحديد مجالات العمل المشترك للاستفادة الكاملة من إمكانيات قطاع السياحة في كل من مصر وإيطاليا، وتعزيز فرص التعاون بين قطاع السياحة في البلدين.
يُعَد هذا اللقاء خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة ودعم التطور الاقتصادي والاجتماعي من خلال هذا القطاع الحيوي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مدينة الغردقة فی البلدین هذا اللقاء السیاحة فی شریف فتحی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية