جهاد أزعور: حجم برنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار لا يزال مناسبا
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس: إن حجم برنامج قرض مصر البالغة 8 مليارات دولار لا يزال مناسبًا، مشيرًا إلى أنه سيقيم كأولوية مدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وأوضح جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، أن مدى فعالية برامج الحماية الاجتماعية، ستكون إحدى القضايا ذات الأولوية التي سيثيرها المدير العام ويناقشها مع مصر.
وشدد «أزعور»، على أهمية أن تحافظ مصر على مرونة سعر صرف عملتها، وهو أحد متطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
ونوه إلى أن الظروف الاقتصادية الكلية، تشير إلى أن البرنامج المعتمد لمصر لا يزال مناسبًا كما تم تصميمه، ولا حاجة لإعادة النظر في حجمه حاليًا، موضحًا أن «هناك ضرورة للتفريق بين بُعدين في التدابير المالية: التدابير التي لها تأثير مباشر وتلك التي تتعلق بالجوانب الاجتماعية».
يأتي ذلك بعدما أعلنت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، عن زيارتها مصر بعد 10 أيام.
هذا وتترقب مصر بدء بعثة صندوق النقد الدولي لمراجعتها الرابعة على اقتصاد البلاد، للإفراج عن شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار.
اقرأ أيضاًعاجل| مدير صندوق النقد الدولي تزور مصر بعد 10 أيام
مصر تترقب بعثة صندوق النقد ومشاورات حول مراجعة توقيتات تنفيذ البرنامج
مدبولي: ننظر مع صندوق النقد كيفية مراجعة التوقيتات والمستهدفات لبرنامج مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي قرض مصر مراجعة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“المالية” ترحّب ببيان خبراء صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025
رحّبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، الذي أكّد المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا؛ متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، وأشار إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان.
وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته “2.3%” في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من “2%”، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية, كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
اقرأ أيضاًالمملكةالمدينة الصناعية بنجران.. جهود محفزة لتعزيز التصنيع واستقطاب الاستثمار
واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ العام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية.
ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال